المغاربة خسروا 100 مليار سنتيم بسبب التأشيرات ومطالب باسترجاع الاموال
تحولت تكاليف الحصول على التأشيرات وإجراءاتها إلى قضية مثار نقاش من قبل الغرفتين الأولى والثانية من البرلمان.
وكشف مصطفى ابراهيمي، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن خسائر مالية ضخمة يتكبدها المواطنون والدولة جراء ارتفاع نسب رفض طلبات التأشيرة، خاصة بالنسبة إلى تأشيرة "شينغن".
ابراهيمي، راسل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونبهه إلى أن المغاربة أنفقوا ما يناهز 100 مليار سنتيم سنة 2024 في مساطر طلب التأشيرات، بينما بلغت نسبة الرفض 20%، ما يعني أن آلاف المواطنين تكبدوا مصاريف دون أن يحصلوا على التأشيرة.
وأضاف أن الخسائر المباشرة للدولة مع دول الاتحاد الأوروبي وحدها قاربت 20 مليار سنتيم، دون احتساب باقي الدول.
النائب البرلماني طالب الوزارة بالتدخل لدى التمثيليات الأجنبية للحصول على تبريرات واضحة لقرارات الرفض، خصوصا في حالات تتعلق بعقود عمل أو فرص دراسة أو مؤتمرات، داعيا أيضا إلى استرجاع جزء من رسوم التأشيرة في حالة الرفض، وإلى معالجة إشكاليات أخرى مثل الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركات الوسيطة للحصول على المواعيد، وغياب مساطر استعجالية خاصة بالحالات الطبية.
وليست المرة الأولى التي يتوصل فيها الوزير بوريطة بملاحظات البرلمانيين بخصوص هذا الموضوع، إذ سبق لبرلماني الغرفة الثانية، خالد السطي أن راسله في نفس الموضوع، قبل يرد بوريطة بالقول إن سنة 2024 عرفت منح المغاربة أكثر من 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة رفض لم تتجاوز 20% من الطلبات. وأوضح أن فرنسا وحدها منحت 284 ألف تأشيرة، أي ما يقارب 46% من مجموع التأشيرات الأوروبية، مما جعل المغرب الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية بالمنطقة.
