مطالب بمنع الجمع بين المسؤوليات بعد الانتخابات المقبلة
دعا حزب الخضر المغربي إلى منع الجمع بين المسؤوليات مهما كان مستواها الترابي أو الوطني أو المؤسساتي.
واعتبر، ضمن مذكرته المتعلقة بتعديل المنظومة القانونية للانتخابات، أن منع ها الجمع من شأنه تعزيز النجاعة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين.
واقترح الحزب تخفيض تعويضات المنتخبين إلى سقف لا يتجاوز الأجرة القصوى لموظف أو موظفة خارج السلم في الوظيفة العمومية، مع استثناء التعويضات المرتبطة بالتنقل والإقامة والمهام الإضافية، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
وشدد حزب الخضر على ضرورة تبسيط مساطر الترشح من خلال الاكتفاء بتصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن المعطيات الأساسية، على أن يودع لدى السلطات الإدارية المختصة.
ولفت المصدر إلى ضرورة رفض أي لائحة انتخابية يقودها وكيل أو وكيلة غير انتماءه السياسي في أقل من ثلاثة أشهر قبيل موعد الاقتراع.
وطالبت المذكرة بـرفض ترشيح أي وكيل أو وكيلة لائحة متابع قضائيا في ملفات ذات طابع مشين، حتى وإن كانت المتابعة غير مقرونة بأحكام نهائية.
وفي السياق نفسه، نادى الحزب بتجريم استغلال الدين وأماكن العبادة والزوايا في الحملات الانتخابية، باعتبارها ممارسات تضرب في الصميم مبدأ التنافس السياسي النزيه.
