مسؤولون سابقون في الشركة العامة العقارية أمام جنايات فاس

جنايات فاس تستدعي مسؤولين سابقين في الشركة العامة العقارية بسبب اختلالات تجزئة باديس بالحسيمة

فاس: رضا حمد الله

لم يحضر محمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية وزميله أنس لهوير العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أمس الثلاثاء جلسة محاكمتهما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد انقض بفاس، لمحاكمتهما ومن معهما على خلفية اختلالات تجزئة باديس بالحسيمة.

وأعادت المحكمة استدعاءهما ومتهمين آخرين تخلفوا بدورهم عن حضور هذه الجلسة، في الوقت الذي تم فيه إجراء المسطرة الغيابية في حق متهم منهم لتوصله باستدعاء الحضور دون أن يمتثل له وغاب عن الجلسة الرابعة للبت في هذا الملف بعد نقض الحكم الصادر فيه قبل سنوات.

وطعن الوكيل العام بفاس بالنقض في قرار غرفة الجنايات لجرائم الأموال، وقبلته محكمة النقض وأحالت الملف من جديد على هيأة جديدة لم يسبق لأعضائها أن بتوا فيه في مختلف مراحل التقاضي السابقة، قبل تعيينه أمام غرفة بعد النقض باستئنافية فاس قبل نحو 5 أشهر.

وأدين غنام والعلمي ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما تمت مؤاخذتهما بجنحة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه" بعد إعادة تكييف متابعتهما طبقا للقانون.

وبرأت المحكمة حينها 25 متهما آخرا توبعوا بدورهم في الملف نفسه ومنهم مسؤولون بالشركة العامة العقارية التي تولت إنجاز مشروع تجزئة باديس الذي عرف اختلالات كانت موضوع شكايات موجهة للملك وللجهات المختصة، قبل فتح تحقيق في الموضوع.

واستأنفت الأطراف القرار الابتدائي، وراجعت الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس القرار وخفضت العقوبة المحكوم بها غنام والعلمي، إلى 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما قبل نقض الوكيل العام للحكم وقبول النقض وإحالة الملف من جديد على استئنافية فاس.