النيابة العامة تطلب مصادرة ممتلكات برلماني استقلالي سابق مدان بسنتين حبسا نافذا

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن المشاكل لم تنتهي بالنسبة للبرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي الذي ترأس لسنين جماعة مولاي يعقوب، بإدانته بسنتين حبسا نافذا على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموالها، بل وجد نفسه في موقف أكثر حرج، بعد طلب النيابة العامة المختصة مصادرة كل ممتلكاته.

وتقدم وكيل الملك بابتدائية فاس إلى شعبة غسل الأموال بطلب لمصادرة ممتلكاته وأمواله المنقولة والعقارية في حدود نسبة تملكه لها من تاريخ خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود، قبل تعيين ملفه أمامها وينتظر أن تشرع في البت فيه بدء من صباح 15 أكتوبر الجاري.

البرلماني ليس وحده الذي طلبت النيابة العامة مصادرة ممتلكاته، بل أيضا كل من توبع معه في الملف الجنائي الذي صدر فيه حكم قضائي استئنافي من طرف قسم جرائم الأموال الاستئنافي، والذي أيد عقوبة البرلماني الاستقلالي المعتقل قبل شهور خلت.

وكان قسم جرائم الأموال أدان موظفا بالجماعة، بسنة واحدة حبسا نافذا، مقابل شهرين حبسا موقوفي التنفيذ أدين بها كل واحد من 5 مهندسين توبعوا في الملف نفسه في حالة سراح مؤقت، بناء على شكاية اتهمتهم بدورهم بالمشاركة في التزوير والاختلاس والتبديد.

يشار إلى أن شعبة غسل الأموال سبق أن أصدرت قبل نحو شهر ونصف، حكما بمصادرة ممتلكات الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، وهما من حزب الحركة الشعبية، بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب لذلك عرض على أنظار الشعبة واحد من الشعب المحدثة ببعض المحاكم.