فرنسا تتخلى عن التوقيت الصيفي فهل يحذو المغرب حذوها؟

هشام رماح

احتدم الجدل مجددا حول اعتماد التوقيت الصيفي في المغرب، بعدما أعلنت فرنسا رسميا عودتها إلى التوقيت الشتوي ليلة السبت 25 إلى الأحد 26 أكتوبر المقبل، يعود الجدل من جديد حول الساعة الصيفية التي اعتمدها المغرب، بشكل رسمي منذ 2018.

وبينما يندرج الخيار الفرنسي ضمن سياق أوربي يسعى للتخلي عن تغيير الساعة، تتولد التساؤلات حول الجدوى من في اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، رغم تجدد النقاش حول تداعياتها على الأسر المغربية، وتعالي المطالبات بالعودة إلى الوقت المغربي الطبيعي الموافق لتوقيت "غرينيتش".

وكانت الحكومة المغربية بررت الإبقاء على الساعة الإضافية بدعوى ترشيد استهلاك الطاقة ومسايرة الشركاء الأوروبيين، لكن هذا التبرير يبدو غير مقنع وفرنسا نفسها، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ستتخلى قريبا عن الساعة الصيفية.

واستندت الحكومة لإقرار الساعة الإضافية، على ما وصفته حينها على لسان الاتحادي محمد بن عبد القادر، وزير الوظيفة العمومية آنذاك، بـ"دراسة" تحدثت عن تقليص استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، لكن لم يتم اطلاع المغاربة عليها.

ويعيش المغاربة على وقع الارتباك في حياتهم اليومية بسبب اعتماد الساعة الإضافية بشكل رسمي، وتغير ساعتهم البيولوجية، إذ يجبر التلاميذ والعاملات والعمال، في فصلي الحريف والشتاء، على الاستيقاظ باكرا والخروج للدراسة أو العمل في الظلام، بصرف النظر عما لهذا الأمر من تداعيات مجتمعية.