رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب التجمعي أمام جنايات فاس بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير

فاس: رضا حمد الله

استدعت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية باستئنافية فاس، أمس، الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمجلس الإقليمي بمولاي يعقوب، للانتصاب طرفا مدنيا في ملف اختلالات تدبير المجلس المتابع فيه متهمون بينهم رئيسه من التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من "البام".

وأجلت البت في الملف ومناقشته إلى 11 نونبر المقبل بعدما تعذر تجهيزه والاستماع إلى المتهمين التسعة المحالين على الغرفة الجنائية من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها".

ويواجهون أيضا تهمة استغلال النفوذ، بعدما كان عضو حركي بالمجلس من جماعة مكس بالإقليم نفسه، تقدم بشكاية ضد الرئيس إلى الوكيل العام الذي أمر بالبحث فيه قبل إحالة المسطرة عليه وإحالتها على قضاء التحقيق الذي استغرق وقتا كافيا للاستماع لكل الأطراف قبل اتخاذ قراره.

ويواجه الرئيس ومن معهم بمن فيهم مقاولون، بالحصول والاستفادة من صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، الذي سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن زارت مقر للوقوف على حقيقة ما ورد بالشكاية وتفحص مختلف المستندات والوثائق.