مجلس النواب يطلق مسطرة الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية

اعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في اطار تجديد الثلث الثالث من اعضائها.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، الذي ينص على تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات، ووفق احكام القانون التنظيمي المنظم لها.

وباشر مكتب مجلس النواب استقبال ملفات الترشيح ابتداء من 13 يناير الجاري، على ان يستمر ذلك الى غاية 26 يناير في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، كاخر اجل لايداع الملفات لدى كتابة رئاسة المجلس.

وحدد اعلان الترشيح شروطا دقيقة، تشمل التوفر على تكوين عال في القانون او كفاءة قضائية او فقهية او ادارية، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، الى جانب شرط النزاهة والتجرد.

والزم الاعلان المترشحين بوضع ملف متكامل يضم طلبا شخصيا، وسيرة ذاتية مفصلة، ونسخا مصدقة من الشهادات الجامعية، وسجلا عدليا حديثا، وصورا فوتوغرافية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وسيتولى مكتب المجلس فحص ملفات الترشيح للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، قبل اعداد لائحة المترشحين المقبولين، التي ستعرض على اعضاء المجلس قبل 48 ساعة من الجلسة العامة المخصصة للتصويت.

وستجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري داخل الجلسة العامة، طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

صراع حزبي خلف الكواليس

موازاة مع المسطرة التي باشرها البرلمان، تشهد الاحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب سباقا داخليا محموما لحسم الاسماء التي ستنافس على المقاعد الشاغرة داخل المحكمة الدستورية، رغم أن الأحزاب المعنية معروفة ومحسومة كونها تحصل على المقاعد بناء على اتفاقات مسبقة.

وتشير المعطيات الى ان هذا الصراع لا يخلو من حسابات حزبية دقيقة وتوازنات داخلية، حيث تحاول القيادات الحزبية ترجيح كفة اسماء تعتبرها قادرة على تمثيل الحزب داخل مؤسسة دستورية حساسة، وسط تنافس صامت بين شخصيات قانونية وسياسية بارزة.