البرلمان يدخل على خط انقطاع الماء بتزنيت

دخل البرلمان على خط الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب بمدينة تيزنيت، كما يحصل ببعض المناطق الأخرى.
وراسلت وجهت النزهة اباكريم، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بجهة سوس ماسة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول ما وصفته باختلالات خطيرة في تدبير توزيع الماء من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.

وأكدت البرلمانية أن الشركة أصدرت إشعارات بانقطاع مؤقت للماء الصالح للشرب عن معظم أحياء المدينة ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يناير 2026، دون تحديد أي سقف زمني لانتهاء الاشغال، وهو ما حول الانقطاع المؤقت إلى أزمة حقيقية، بعدما استمر غياب الماء إلى غاية يوم الجمعة 09 يناير، أي بعد مرور أربعة أيام كاملة، دون عودة التزويد إلى وضعه الطبيعي.

معاناة يومية
وأبرزت اباكريم أن هذا الانقطاع المتكرر تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين والمواطنات، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من السكان لم يجدوا ماء للاستحمام، حتى في يوم الجمعة، في مشهد غير مسبوق بمدينة تيزنيت، التي اعتادت انتظام التزود بهذه المادة الحيوية.
واعتبرت النائبة أن ما وقع يمس بشكل مباشر كرامة الساكنة، ويطرح علامات استفهام كبرى حول احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية، خاصة أن الماء الصالح للشرب يعد خدمة عمومية اساسية لا تحتمل الارتجال أو التدبير العشوائي.

مدينة بدون ماء
وسجلت البرلمانية أن خطورة الوضع تتضاعف بالنظر إلى مكانة مدينة تيزنيت باعتبارها مركزا اقليميا يقطنه اكثر من تسعين الف نسمة، ويستقبل يوميا اعدادا كبيرة من سكان الجماعات المجاورة.

وأشارت إلى المفارقة الصارخة المتمثلة في وقوع هذه الانقطاعات رغم التحسن الملحوظ في الموارد المائية بالاقليم، عقب التساقطات المطرية الاخيرة، وارتفاع حقينة سد يوسف بن تاشفين الذي يزود المدينة وضواحيها بالماء الصالح للشرب.

سوء الحكامة
وحملت اباكريم الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة مسؤولية ما يحدث، معتبرة أن طريقة تدبير قطاع توزيع الماء بتزنيت تعكس استهتارا بالمسؤولية، وفشلا في ضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية.
البرلمانية طالبت وزير الداخلية بالكشف عن اسباب ما وصفته بسوء الحكامة الذي اصبح مستشريا بعد تفويت تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية، كما تساءلت عن طبيعة المراقبة والتتبع التي تمارسها السلطات الاقليمية بتيزنيت، وعن مدى نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين.

مطالب..
ودعت برلمانية الاتحاد وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لوضع حد لمعاناة الساكنة، واعادة الامور إلى نصابها، وضمان عدم تكرار الانقطاعات المطولة للماء الصالح للشرب، مؤكدة أن صبر المواطنين بلغ مداه، وأن الحق في الماء لم يعد يقبل التبرير أو التأجيل.