تواجه اليوتيوبرز المثيرة للجدل مي نعيمة البدوية، شكاية جديدة تقدم بها محاميان إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب أفعال يشتبه في مخالفتها للقانون.
ويشتبه تورط مي نعيمة في ممارسات مرتبطة بالاستغلال عبر الوسائط الرقمية، إلى جانب نشر محتويات يدعى عدم صحتها، والتي يحتمل أن تمس بحقوق أشخاص أو فئات معينة.
وتضمنت الشكاية التي تواجهها نعيمة البدوية، اتهامات باستعمال صور لقاصرين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يضع هذه الأفعال، في حال ثبوتها، ضمن خانة الأفعال التي تستوجب التحقق القضائي، بالنظر إلى القوانين الصارمة التي تؤطر حماية القاصرين في المحتوى الرقمي.
وباشرت السلطات منذ أشهر، حملة لتطهير مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأسماء التي يشتبه في تورطها في ممارسات مخالفة للقانون، سواء عبر نشر محتويات مضللة، أو استغلال الفضاء الرقمي لأغراض غير مشروعة.
