بعد تدقيق المحاكم المالية.. مؤسسات تعيد 16.4 مليون درهم للخزينة

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن إرجاع مبلغ إجمالي يناهز 16.4 مليون درهم لفائدة خزينة الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية، وذلك قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.

وأوضح التقرير، حول حصيلة أعمال التدقيق والتحقيق في الحسابات، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى متم شتنبر 2025، أن المجلس الأعلى للحسابات قام، خلال الفترة المذكورة، بتدقيق 1596 حسابا، مقابل 980 حسابا خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وسجل المصدر ارتفاعا في وتيرة أعمال التدقيق. وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، شمل التدقيق ما مجموعه 955 حسابا، ليبلغ إجمالي الحسابات المدققة من طرف المحاكم المالية 2551 حسابا.

وأفاد التقرير أنه، وعلى إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات والأحكام التمهيدية ذات الصلة، وقبل البت النهائي في الحسابات، تم تسجيل إرجاع مبالغ مالية مهمة لفائدة الخزينة.

وفي ما يخص الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، جرى إرجاع مبلغ قدره 4.826.561,81 درهم، بينما بلغ مجموع المبالغ المرجعة لفائدة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات 11.607.071,48 درهم.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأرقام ترفع الحصيلة الإجمالية للمبالغ المحصلة قبل صدور القرارات والأحكام النهائية في مجال البت في الحسابات إلى 16.433.633,29 درهم، وهو مؤشر، وفق معطيات التقرير، على أهمية الملاحظات والإجراءات التمهيدية في تصحيح الوضعيات المالية واسترجاع الأموال قبل تفعيل المساطر القضائية النهائية.