المحاكم المالية تحيل 20 ملفا جنائيا تتعلق بالمال العام
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة النيابة العامة لدى محكمة النقض، خلال الفترة من يناير 2024 إلى شتنبر 2025، 20 ملفا جنائيا يتعلق بأفعال قد تمس المال العام.
وتشمل هذه الملفات استعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية، والتحصيل غير القانوني لمبالغ مالية من مرتفقي مرافق عمومية، وأداء مقابل أشغال لم تنجز، إضافة إلى حواالات صورية وتوجيه صفقات عمومية خارج القوانين.
وتضمنت الملفات أيضا مخالفات جسيمة في مجال التعمير، بينها إصدار رخص وشواهد إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، والإعلان عن تسلم أشغال تهيئة تجزئات عقارية رغم عدم وفاء أصحابها بالتزاماتهم.
كما شملت استغلال السلطة لتقليص أجور موظفين في وضعية تبعية، وتفويت واستغلال منشآت عمومية دون سند قانوني.
ويأتي هذه المعطيات في سياق تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، عبر لقاءات سنوية لتنسيق المعايير القانونية، آخرها بمدينة الداخلة أكتوبر 2025، بهدف توحيد أساليب متابعة الملفات وضمان فعالية الردع العام والخاص وحماية المال العام.
