التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

دراسة استقصائية أجراها بنك الاستثمار الأوروبي/الاتحاد الأوروبي: التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

يشهد التحول الأخضر والرقمي تقدماً سريعاً بين الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لدراسة استقصائية مشتركة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع تتبنى بالفعل بعض التدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تتبع استراتيجية محددة بوضوح لإزالة الكربون.

أفادت واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم  تقريبًا بأنها تمتلك مستوى متقدمًا جدًا من الرقمنة.

يعتقد ما يقرب من تسعة من كل عشرة من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة  أن آليات الدعم في المغرب كافية، على الرغم من أن 53% منهم يقولون إنهم يمكن أن يستفيدوا من التحسين.

يسعى بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) من خلال برنامج التجارة والتنافسية (TCP) إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل هيكلي، سواء في تحولها الرقمي  أو في انتقالها الأخضر.

في المغرب، تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزء الأكبر من النسيج الإنتاجي، وتُشكل محركًا رئيسيًا للتوظيف وخلق القيمة. ومع ذلك، فإنها تعمل في سياق تحول هيكلي: فمن جهة، بات تسريع التحول الأخضر ضرورة حتمية للوصول إلى الأسواق الدولية؛ ومن جهة أخرى، أصبحت الرقمنة أساسية للإنتاجية والابتكار والصادرات.

بالتوازي مع ذلك، يتقدم التحول الرقمي على المستوى الاقتصادي الكلي: فالمغرب يتمتع بسكان متصلين بشبكة الإنترنت بشكل كبير (أكثر من نصفهم نشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقترب نسبة استخدام الأجهزة المحمولة من 100%)، كما تُحرز البلاد تحسينات ملحوظة في الخدمات الرقمية العامة.

ورغم أن هذه الديناميكية الشاملة لم تنعكس بالكامل بعد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها عامل مؤثر إيجابيًا بشكل مباشر على حوكمة هذه الشركات.

وفي إطار برنامج التجارة والتنافسية الذي يُنفذه بنك الاستثمار الأوروبي ويُموله الاتحاد الأوروبي،  تم إصدار الجزء الثالث والأخير من "  استطلاع بنك الاستثمار الأوروبي/الاتحاد الأوروبي: تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب " .

تهدف الدراسة الاستقصائية التي أجريت بين 150 مديرًا من مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية إلى فهم العقبات الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في تعزيز قدرتها التنافسية ، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية عالمية موجهة نحو معايير الإنتاج منخفضة الكربون والتقنيات الرقمية المتقدمة بشكل متزايد.

إزالة الكربون: غالبية الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة تتخذ بالفعل إجراءات في هذا الشأن

كشف الاستطلاع عن نتيجة مشجعة: 70% من الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة منخرطة بالفعل في عملية خفض الانبعاثات الكربونية، وإن كانت بدرجات متفاوتة، حيث نفّذت 48% منها مبادرات بالفعل ، بينما تمتلك 22% استراتيجية واضحة وتطبقها بنشاط.

ومع تسريع المغرب لاستراتيجيته الوطنية نحو اقتصاد منخفض الكربون، فإن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة متحمسة للبدء: إذ صرّح 29% منها  أنها تعتزم تنفيذ إجراءات لتقليل بصمتها الكربونية في المستقبل القريب. ومن النتائج المهمة الأخرى أن 1% فقط من قادة الأعمال لا يخططون لأي إجراءات محددة.

تصبح هذه القضية أكثر استراتيجية مع دخول آلية تعديل الكربون الحدودي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2026 : فبدون اتخاذ تدابير للحد من بصمتها الكربونية وقياسها، فإن الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل القيمة للمنتجات التي تغطيها آلية تعديل الكربون الحدودي (الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين) معرضة لخطر تراجع قدرتها التنافسية وصادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، يُقيم برنامج الشراكة من أجل التنمية ، بدعم من شركاء ماليين محليين، جلسات دعم مُخصصة لهذه الشركات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمتطلبات البيئية للسوق ودمج خفض الانبعاثات الكربونية في نماذج أعمالها.

ويتمثل الهدف في تمكين الشركات من تحويل القيود البيئية إلى ميزة تنافسية، لا سيما في سلاسل القيمة التصديرية. فعلى سبيل المثال، قام بنك الاستثمار الأوروبي، بمساهمة من الاتحاد العام للمشاريع المغربية، بتطوير دليل لخفض الانبعاثات الكربونية للشركات.

 التحول الرقمي: تقدم مطرد واعتماد متزايد

أفادت نحو ثمانية من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ببذل جهود في مجال استخدام التقنيات الرقمية: بمستوى متقدم جدًا لدى 22% من المشاركين، وبمستوى متقدم إلى حد ما لدى 57% .

ويرتبط الاستخدام المتقدم جدًا بالاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية لتبسيط العمليات والتسويق والتوسع الدولي. وتعتبر شركة واحدة فقط من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة الحجم  أن نقص الرقمنة يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطوير الأعمال. وصرح أحد المديرين التنفيذيين في إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أُجريت معه مقابلة ضمن الاستطلاع:

" من الضروري الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز التعاون وتحسين التكنولوجيا الرقمية. ومن خلال توسيع أنظمة الائتمان، يمكن إنشاء المزيد من شبكات الاستثمار ".

تطالب الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة بزيادة الدعم في عملية تحولها

تُبرز الدراسة تصوراً شائعاً: فبينما يعتقد ما يقرب من تسعة من كل عشرة من قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة  أن آليات الدعم في المغرب كافية، يرى 53%  منهم أنها قابلة للتحسين.

وتُعتبر توقعات المنظمات الدولية عالية بشكل خاص، حيث تُعطى الأولوية لدعم الابتكار والتحول الرقمي والبيئي (72%) ، ودعم الصادرات والوصول إلى الأسواق الدولية (67%)، فضلاً عن برامج التدريب وبناء القدرات (61%) .

يبدو أن طلبات الدعم لتطوير المهارات قد ازدادت انتشارًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهي تتجاوز الاحتياجات المالية البحتة، كالحصول على مساعدات مالية مباشرة عبر الإعانات (51%) أو تسهيل الوصول إلى التمويل (41%) من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية.

تؤكد هذه النتائج على ضرورة أن يكون دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طويل الأجل، جامعًا بين التمويل وتنمية المهارات ودعم الابتكار.

وفي ظل تزايد الرقمنة والمتطلبات الدولية المتعلقة بالتحول الأخضر، يهدف البرنامج إلى دعم تحول الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة في هذين المجالين.

وإلى جانب القروض والإعانات، يسعى برنامج التحول الاقتصادي إلى تحفيز محركات التنافسية طويلة الأجل (البحث والتطوير، والابتكار، والأدوات الرقمية، والامتثال لمعايير الإنتاج منخفض الكربون، وغيرها) بهدف تحسين إنتاجيتها ووصولها إلى الأسواق الدولية بشكل مستدام.

 ملاحظة للمحررين

المنهجية  : أُجري استطلاع رأي مشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بعنوان "التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب عام 2025 "، بتكليف من بنك الاستثمار الأوروبي، ونفذه معهد بوتلوك لاستطلاعات الرأي، في مايو 2025، وشمل 150 من مالكي ومديري الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، ممثلين عن المجتمع المغربي.

وتُعدّ الشركات التي شملها الاستطلاع جزءًا أساسيًا من شبكة الإنتاج ضمن سلاسل القيمة التصديرية الرئيسية التي يستهدفها برنامج التجارة والتنافسية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي ، والممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه السلاسل قطاعات الأغذية الزراعية والسيارات والمنسوجات.

 البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)

يُعدّ بنك الاستثمار الأوروبي شريكاً مميزاً للمغرب لأكثر من 40 عاماً. يموّل البنك تطوير وتنفيذ مشاريع رئيسية في قطاعات حيوية من الاقتصاد المغربي، مثل دعم الأعمال والزراعة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة.

يسعى "إي آي بي وورلد" ، الذراع المتخصص لمجموعة "إي آي بي"، إلى تعزيز أثر الشراكات الدولية وتمويل التنمية. ويهدف "إي آي بي وورلد" إلى بناء شراكة أقوى وأكثر فعالية مع  فريق أوروبا ، إلى جانب مؤسسات تمويل التنمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. كما يساهم "إي آي بي وورلد" في تقريب المجموعة من السكان المحليين والشركات والمؤسسات من خلال  مكاتبه المنتشرة حول العالم .