تحذير من منتجات غير آمنة.. جمعيات المستهلك تدق ناقوس الخطر
دقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ناقوس الخطر بشأن تنامي مخاطر المنتجات غير الآمنة والمتداولة في الأسواق.
وحذرت المنظمة من التداعيات المباشرة لهذه المنتجات على صحة المواطنين وسلامتهم. وشددت على ضرورة التحرك العاجل لتعزيز الرقابة وتشديد القوانين لحماية المستهلكين.
ونبهت الجامعة إلى أن انتشار السلع الضارة أو المقلدة أصبح يشكل تحديا حقيقيا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. واعتبرت أن حماية المستهلك لم تعد مجرد خيار تنظيمي، بل أضحت ضرورة ملحة تفرضها سلامة المجتمع واستقرار السوق.
وطالبت الهيئة بتعزيز الترسانة التشريعية الخاصة بحماية المستهلك. ولفتت إلى ضرورة سن قوانين أكثر صرامة وفعالية للتصدي للمنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة.
وطالبت الجماعة بتشديد المراقبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، لضمان عدم تسرب منتجات خطرة إلى الأسواق.
كما شدد المصدر على ضرورة تمكين جمعيات حماية المستهلك من أداء دورها الكامل باعتبارها صوت المستهلكين والمدافع عن حقوقهم. ودعت إلى إشراكها بشكل فعلي في صياغة السياسات العمومية والقرارات المرتبطة بضمان سلامة المنتجات وجودتها.
ولفتت الهيئة إلى أن حماية المستهلك تتطلب تعاونا واسعا بين مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، من أجل مراقبة مسار المنتجات منذ مرحلة التصميم والتصنيع، مرورا بالتسويق والتوزيع، وصولا إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.
وأكدت الجامعة أن ضمان الولوج إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقا مكفولا لجميع المواطنين دون تمييز، سواء بسبب الوضع الاقتصادي أو الموقع الجغرافي. وشددت بشكل خاص على ضرورة حماية الفئات الهشة وسكان المناطق المتأثرة بالأزمات.
وشددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب على أن سلامة المنتجات وجودتها ليست مجرد التزام قانوني تفرضه النصوص التنظيمية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تفرض على جميع الفاعلين التحرك بشكل منسق، من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق.
