بالأرقام.. أزيد من 42 ألف مقاولة جديدة ترى النور بالمغرب
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات الجديدة المسجلة بالسجل التجاري على الصعيد الوطني بلغ 42 ألفا و905 مقاولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ما يعكس استمرار الدينامية التي يشهدها النسيج المقاولاتي بالمملكة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة، بعدما مثلوا 75 في المائة من إجمالي التسجيلات، مقابل 71 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على إحداث المقاولات في إطار الأشخاص الاعتباريين.
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية المعتمدة، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها لخيارات المستثمرين من الأشخاص الاعتباريين، بعدما استحوذت على 65,5 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، فيما حلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,6 في المائة.
وعلى المستوى الترابي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها في صدارة الجهات الأكثر استقطابا لإحداث المقاولات، بعدما استأثرت بنسبة 39,3 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي سجلت 14,3 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بنسبة 12,8 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,4 في المائة.
فيما شكلت هذه الجهات الأربع مجتمعة 76,8 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
وأظهرت المعطيات أن نشاط التجارة استحوذ على النصيب الأكبر من المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون بنسبة 27,6 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,6 في المائة، والنقل بنسبة 7,7 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6,3 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية التي أحدثها الأشخاص الذاتيون، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب الوطني بحصة بلغت 21,1 في المائة من مجموع التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,4 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,7 في المائة.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه منح 56 ألفا و618 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على إحداث المشاريع وتسجيل الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
