ورقة التصويت وسقف النفقات الانتخابية ضمن أجندة المجلس الحكومي

في إطار التحضيرات لانعقاد مجلس الحكومة، يرتقب أن يترأس رئيس الحكومة يوم الخميس 7 شوال 1447، الموافق لـ26 مارس 2026، اجتماعاً حكومياً يُخصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب اتفاقية دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق جدول أعمال مُعلن.

وسيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 36.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وهو المشروع الذي يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لتسويق المنتجات البحرية.

كما سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.26.278 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)، المرتبط بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

فيما يهم المشروع الثاني مرسوم رقم 2.26.279 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بتقديم من وزير الداخلية.

ومن المنتظر أيضاً أن يتدارس المجلس مشروع قانون رقم 021.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهانوي في 25 أكتوبر 2025، والذي يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي.

وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعاً خاصاً مخصصاً لمواصلة دراسة بعض مقترحات القوانين.