مذكرة بحث وطنية في حق متهم ضمن شبكة تزوير فواتير المتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة

نشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مذكرة بحث وطنية في حق أحد المتورطين في تزوير فواتير للغش والتملص الضريبي، ورد اسمه ضمن شبكة مختصة فككت مؤخرا وبين المتابعين فيها، 12 شخصا من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة من التجمع الوطني للأحرار.

الشخص المبحوث عنه، معروف بفاس وأظهرت الأبحاث علاقته بأفراد الشبكة وما تورطت فيه من أفعال إجرامية فوتت على إدارة الضرائب مبالغ مالية كبيرة جراء التملص الضريبي بسبب الإدلاء بفواتير مزورة مشتراة من شركات صورية لتبرير نفقات غير قانونية.

ويأتي تحرير مذكرة بحث في حق المتهم بعد ساعات من الشروع في محاكمة أفراد الشبكة البالغ عددهم 12 شخصا منهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه ومقاولتين ومهندس وفلاح وآخرون يتابعون أمام المحكمة الابتدائية بفاس بعد إحالتهما عليها بشكل مباشر من قبل النيابة العامة.

ويواجه رئيس المجلس الإقليمي تهما تتعلق ب"النصب والتزوير في محرر عرفي وفي محرر تجاري وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر تجاري والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية" تابعه بها وكيل الملك بابتدائية فاس.

وتختلف طبيعة التهم الموجهة لباقي المتهمين المتابعين في الملف، وتضاف إليها تهمة استعمال محررات تجارية مزورة وشواهد مزيفة وغير صحيحة توبع بها من أدلوا بتلك الفواتير المزورة لتبرير نفقات شركات ومقاولاتهم للتملص من أداء الضريبة الحقيقية المستحقة عليهم.