نقابة تحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي بالمغرب

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تفاقم الاحتقان الاجتماعي بالمغرب.
وحملت النقابة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تنامي التوتر بسبب ما وصفته باستمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والمهنية للشغيلة، وغياب إجراءات حقيقية للحد من الغلاء ومحاربة المضاربات والاحتكار.

وانتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، في بلاغ له، ما اعتبره غياب إرادة سياسية جادة لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية وتتراجع فيه القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين.

وكشف المصدر عن تسجيل حالات تضييق وضغط على العمال والعاملات بعدد من الأقاليم، إلى جانب محاولات الحد من المشاركة في تظاهرات فاتح ماي، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بحقوق دستورية مرتبطة بحرية التنظيم النقابي والتعبير والاحتجاج السلمي.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجراء وعموم المواطنين إلى تعبئة واسعة للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المرتقب تنظيمها يوم 17 ماي 2026 بمختلف عواصم الجهات، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وطالبت النقابة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، مع تخفيض الضريبة على الدخل واتخاذ تدابير استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وشددت المركزية النقابية على ضرورة احترام الحريات النقابية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد، إلى جانب التعجيل بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الملفات قد يدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة