الصيادلة يتحركون لتقوية موقعهم التفاوضي في مواجهة الحكومة والتهديدات
بدأ صيادلة المغرب تحركات جديدة لتقوية موقعهم التفاوضي والرفع من مستوى الضغط المؤسساتي على الحكومة، في محاولة لحماية قطاع الصيدلة مما يعتبرونه "تهديدات" مرتبطة بالإصلاحات الجارية داخل منظومة الدواء والصحة بالمملكة.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن التعاقد مع Linkers Advocacy، من أجل توفير مواكبة استراتيجية وترافعية تساعد الهيئة على تعزيز حضورها داخل دوائر صنع القرار والتأثير في النقاشات المرتبطة بمستقبل المهنة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد القلق داخل الأوساط المهنية من عدد من الملفات التي يعتبرها الصيادلة مفصلية، أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، وتوصيات مجلس المنافسة بشأن توزيع الأدوية، إلى جانب النقاش المثار حول فتح رأسمال الصيدليات، وتنزيل مقتضيات القانون 98.18، وتداعيات ورش تعميم التغطية الصحية.
وترى الهيئة أن بعض الإصلاحات المطروحة قد تؤدي إلى إضعاف الصيدليات المستقلة وتهديد التوازنات التقليدية للقطاع، خاصة في ظل تراجع هامش الربح وارتفاع تكاليف التسيير وتزايد الضغوط الاقتصادية على عدد من الصيدليات، لاسيما بالمناطق الصغيرة وشبه القروية.
كما يخشى الصيادلة من أن يؤدي فتح المجال أمام الرساميل الكبرى إلى هيمنة مجموعات استثمارية على سوق الدواء، بما قد يغير طبيعة المهنة ويحول الصيدليات من فضاءات صحية وخدماتية إلى مشاريع تجارية خاضعة لمنطق الربح والمنافسة القوية.
وفي مقابل ذلك، يطالب المهنيون بإشراكهم في مختلف مراحل الإصلاح، وضمان عدم اتخاذ قرارات استراتيجية تمس مستقبل القطاع دون العودة إلى الهيئات المهنية، مؤكدين أن حماية المهنة لا تتعارض مع حق المواطنين في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن التعاقد مع مكتب متخصص في الترافع الاستراتيجي يهدف إلى بناء ملف مرجعي متكامل يستند إلى معطيات دقيقة وتحليلات مقارنة وتجارب دولية، بما يسمح بتقديم مقترحات عملية والدفاع عن مواقف المهنة بشكل أكثر تنظيما وفعالية.
وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال من منطق التدبير التقليدي إلى مقاربة جديدة تقوم على التفاوض المؤسساتي والتواصل المستمر مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الدواء.
وشددت الهيئة على أن هدفها الأساسي يتمثل في الحفاظ على استدامة شبكة الصيدليات وضمان التغطية الترابية المتوازنة، إلى جانب حماية شروط المنافسة السليمة وتحديث حكامة القطاع بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها النظام الصحي المغربي.
