تصاعد غضب الجمعيات والفاعلين المدافعين عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بسبب استمرار تأخر تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم مرور أكثر من سنتين على نشر المرسوم المنظم لها بالجريدة الرسمية.
ويتصاعد الغضب في الوقت الذي تقترب فيه الولاية الحكومية الحالية من نهايتها دون إخراج هذا الورش الاجتماعي إلى حيز التنفيذ.
واعتبرت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب أن بطاقة الإعاقة آلية أساسية لضمان الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والصحية والخدمات العمومية.
وحذرت الجمعية من تحويل هذا المشروع إلى ملف مؤجل لولايات حكومية قادمة.
وأكدت الجمعية أن استمرار التعثر يعكس عدم احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة بعد الوعود الرسمية السابقة بتسريع تنزيل هذا الورش.
وتتهم الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، الحكومة بـنهج "الإقصاء الممنهج"،الأكثر من ذلك تتهم الحكومات المتعاقبة بـ"التلاعب" بملف الإعاقة واستغلاله فقط خلال المناسبات الدولية أو الفترات الانتخابية.
ورغم مرور عشر سنوات على صدور القانون الإطار دون تفعيل بطاقة الإعاقة تشتكس الرابطة من التهميش الذي تعانيه هذه الفئة رغم الشعارات الرسمية حول الإدماج والإنصاف.
وانتقدت غياب أي تحرك فعلي من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتحمل الرابطة جزء من المسؤولية للجمعيات ذات المنفعة العامة ولعدد من البرلمانيين الذين "لا يستحضرون ملف الإعاقة إلا خلال الحملات الانتخابية".
وفي ذات السياق، طالبت الهيئات المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة بالإسراع في إطلاق المنصة الخاصة بتسجيل الأشخاص المعنيين، وإحداث اللجنة الطبية الاجتماعية المكلفة بمنح التقارير الطبية، إلى جانب تقديم توضيحات رسمية حول أسباب استمرار التأخير، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرس شعور آلاف الأسر المغربية بالتهميش والإقصاء الاجتماعي.
