الاصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تدنو من 50 الف مليار

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة ضمن المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 1 يوليوز 2026:

1- ارتفاع الدرهم بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعه بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو.

2- لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

3- بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 495,8 مليار درهم إلى غاية 26 يونيو المنصرم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبنسبة 23,4 في المائة على أساس سنوي.

4- بلغ حجم تدخلات بنك المغرب 156,6 مليار درهم في المتوسط اليومي.

5- خلال طلب العروض ليوم 1 يوليوز 2026 (تاريخ الاستحقاق 2 يوليوز 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

الأصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية (مثل البنوك المركزية) والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للتأثير على سعر صرف العملة.

مكونات الأصول الاحتياطية الرسميةت

تكون هذه الأصول بناءً على معايير صندوق النقد الدولي من أربعة عناصر أساسية:

العملات الأجنبية القابلة للتحويل:

تشمل الأوراق النقدية، الودائع البنكية، والسندات السيادية الأجنبية عالية السيولة.

الذهب النقدي:

السبائك والقطع الذهبية التي تحوزها السلطات النقدية كأداة مالية آمنة.

حقوق السحب الخاصة (SDRs):

أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي لتكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء.

شريحة الاحتياطي لدى صندوق النقد:

وضعية الدولة وعملتها الاحتياطية المتاحة لها فوراً داخل الصندوق.

الوظائف والأهداف الرئيسية

تمويل عجز ميزان المدفوعات:

استخدام الاحتياطي لتسديد الالتزامات الدولية عند حدوث اختلالات تجارية.

حماية واستقرار العملة المحلية:

التدخل المباشر لبيع أو شراء العملات الأجنبية لدعم قيمة العملة الوطنية.

تأمين الواردات الأساسية:

ضمان قدرة الدولة على تمويل مشترياتها من السلع والخدمات لعدة أشهر.

تعزيز الثقة الائتمانية:

طمأنة المستثمرين والأسواق الدولية حول الملاءة المالية والقدرة على سداد الديون الخارجية.