تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا

مكنت تحقيقات أجراها قسم الأبحاث (S.R.) بمدينة ليل، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بالمغرب، من توقيف شخصين متورطين في شبكة دولية لتهريب المخدرات، يوم الأحد 24 مايو 2026، وحجز 2,692 كيلوغراماً من المواد المخدرة، تتكون أساساً من راتج القنب الهندي (الحشيش).

وفي 13 أبريل 2026، عهدت النيابة العامة بمدينة ليل إلى قسم الأبحاث بليل بفتح بحث تمهيدي يتعلق بشبكة دولية لتهريب المخدرات، تهدف إلى استيراد مخدر القنب الهندي عبر المسالك البحرية ثم البرية بين المغرب وفرنسا لا سيما منطقة "ليل" الكبرى.

وقد أجري التحقيق بناءً على التهم التالية: المشاركة في عصابة إجرامية بهدف الإعداد لجناية أو جنح يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات؛ استيراد المخدرات في إطار عصابة منظمة؛ ونقل المخدرات، وحيازتها، وشراؤها، وعرضها أو تفويتها، واستعمالها.

وقد أدت هذه التحريات، التي جرت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بالمغرب، إلى إطلاق عملية قضائية يوم 24 مايو 2026. ونُفذت هذه العملية بشكل متزامن في أربعة مواقع مختلفة على التراب الفرنسي من طرف عناصر قسم الأبحاث بليل، مدعومين بوحدات من المجموعات الإقليمية للدرك الوطني (GGD) لـ "إيرو" (Hérault) و"الشمال" (Nord)، بالإضافة إلى مجموعة الدرك المتنقل (GGM) I/6 بنيم، ومجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني

(GIGN). وأسفرت العملية عن حجز 2,692 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ومعظمها من راتج القنب الهندي، كانت منقولة على متن مركبة فور وصولها إلى ميناء "سيت" (Sète).

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين ووضعهما تحت الحراسة النظرية: سائق المركبة، ورجل يُشتبه في أنه المسؤول اللوجستيكي للشبكة. وضُبط في منزل هذا الأخير، الواقع في منطقة "إيل دو فرانس" (Île-de-France)، مبلغ مالي نقدي قدره 34,000 يورو بالإضافة إلى مركبة.

وكانت كمية من هذه المخدرات موجهة إلى منطقة "ليل" الكبرى.

وفي 28 مايو 2026، فتحت النيابة العامة بليل تحقيقاً قضائياً في التهم المذكورة أعلاه.

وقد وجه قاضي التحقيق الاتهام رسمياً للشخصين الموقوفين؛ حيث أمر قاضي الحريات والاحتجاز بإيداع الشخص الأول رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين أودع الشخص الثاني السجن مؤقتاً في انتظار جلسة استماع ستُعقد في 2 يونيو.