أثار موضوع التعبير الكتابي في اختبار اللغة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا، دورة يونيو 2026، موجة واسعة من الجدل الحقوقي والتربوي.
أثير الجدل على خلفية سؤال الامتحان في المادة المذكورة التي طُلب من المترشحين مناقشة مقولة تعتبر أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب فقط.
وتواصلت ردود الفعل على نطاق واسع داخل الأوساط التربوية والحقوقية، حيث اعتبر منتقدو الموضوع أن مجرد إدراج مثل هذه الفكرة في امتحان رسمي يكرس تمثلات نمطية واختزالية لأدوار النساء داخل المجتمع، بينما رأى آخرون أن التمرين يندرج ضمن المقاربات البيداغوجية التي تهدف إلى تنمية التفكير النقدي وقدرة التلاميذ على بناء المواقف.
وانتقل الجدل من الفضاء الرقمي إلى الواجهة الحقوقية، بعدما أطلقت فعاليات مدنية وجمعوية عريضة مفتوحة عبرت من خلالها عن رفضها لمضمون السؤال، معتبرة أنه يتعارض مع قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تضطلع المدرسة العمومية بترسيخها لدى الناشئة.
ودعت الهيئات الموقعة إلى مراجعة منهجية إعداد مواضيع الامتحانات الوطنية والجهوية، بما يضمن توافقها مع المرجعيات الدستورية والحقوقية والتربوية للمملكة، ويحمي المؤسسة التعليمية من إعادة إنتاج الصور النمطية أو الرسائل التي قد تُفهم باعتبارها تمييزية تجاه النساء.
كما اعتبرت جمعيات نسائية أن القضية تتجاوز حدود سؤال امتحاني عابر، لتطرح إشكالية أعمق مرتبطة بطبيعة القيم والرسائل التي تنقلها المنظومة التعليمية إلى المتعلمين، ومدى انسجامها مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في مجال حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.
وفي تطور جديد، وصل الجدل إلى المؤسسة التشريعية، إذ تقدمت البرلمانية قلوب فيطح عن حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال شفوي آني إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية، انتقدت فيه ما وصفته بالتمثلات النمطية والاختزالية التي تضمنها موضوع الامتحان.
وأوضحت البرلمانية أن مطالبة التلاميذ بمناقشة فكرة مفادها أن المرأة خُلقت فقط للزواج والإنجاب تثير تساؤلات بشأن الخلفيات البيداغوجية والقيمية التي تم اعتمادها في اختيار هذا الموضوع.
واعتبر فيطح أن مثل هذه المضامين قد تتعارض مع الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز داخل المدرسة المغربية.
وطالبت النائبة الوزارة الوصية بالكشف عن المعايير المعتمدة في إعداد وانتقاء مواضيع الامتحانات الإشهادية، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن انسجام هذه المواضيع مع المبادئ الدستورية والالتزامات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
