إجراءات الأوقاف لتحسين أوضاع القيمين ومتفقدي المساجد
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إجراءات تروم تحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية لمتفقدي المساجد والقيمين الدينيين المساعدين.
وأكدت وزارة أحمد التوفيق أن هذه الفئة استفادت من زيادات متتالية في المكافآت ومن توسيع التغطية الصحية، في إطار العناية المولوية المخصصة للعاملين بالشأن الديني.
وجاء ذلك في جواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول وضعية المراقبين المتفقدين للمساجد.
وأوضح الوزير أن القيمين الدينيين المساعدين يندرجون ضمن فئة القيمين الدينيين المشمولين بالرعاية الملكية، ويخضعون للمساطر الجاري بها العمل في مجال التكليف بالمهام الدينية المساعدة بالمساجد، مبرزا أن المكافآت المخصصة لهذه الفئة شهدت زيادات متتالية كان آخرها سنة 2025، ليصل المبلغ الذي يتقاضاه متفقد المسجد إلى 3400 درهم شهريا.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة شرعت منذ سنة 2024 في إدراج القيمين الدينيين المكلفين، بمن فيهم متفقدو المساجد، ضمن الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة في إطار التغطية الصحية التكميلية لدى شركة خاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل كلفة الاشتراكات بغلاف مالي يناهز 273 مليون درهم.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذا الإجراء يمثل مكسبا نوعيا لفائدة القيمين الدينيين، لما يوفره من ولوج إلى خدمات صحية واجتماعية متكاملة، فضلا عن فتح آفاق الاستفادة مستقبلا من نظام التقاعد، فور استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر له.
كما أبرزت الوزارة أن متفقدي المساجد يستفيدون، على غرار باقي القيمين الدينيين، من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بما في ذلك خدمات الدعم المخصصة للعاجزين عن مواصلة ممارسة مهامهم.
وشددت الوزارة على أن هذه التدابير تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالحقل الديني، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعون بها في ترسيخ الأمن الروحي وخدمة بيوت الله
