بايتاس: حجم الاقتصاد المغربي تجاوز 170 مليار دولار
دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن المعطيات المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مؤشرات النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة تستند إلى أرقام رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، ولا تترك مجالا لتعدد القراءات أو التأويلات المتناقضة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي لا تتضمن أي غموض، مشددا على أن المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة، تتقاطع بشكل كبير وتقدم تقديرات متقاربة بشأن تطور الاقتصاد المغربي.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي ردا على الانتقادات التي وجهتها بعض مكونات المعارضة للمعطيات التي قدمها رئيس الحكومة حول أداء الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن الأرقام المتداولة ليست معطيات حكومية صرفة، وإنما مؤشرات صادرة عن مؤسسات مرجعية معترف بها وطنيا ودوليا. وأضاف أن من يرفض هذه المعطيات إنما يرفض واقعا تؤكده التقارير والإحصائيات الرسمية.
وأشار بايتاس إلى أن الاقتصاد المغربي عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن معدل النمو بلغ 1.8 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة سنة 2023، ثم إلى 4.4 في المائة سنة 2024، وإلى 4.9 في المائة سنة 2025، في حين يرتقب أن يختتم المغرب سنة 2026 بمعدل نمو يقارب 5.2 في المائة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه النتائج تعكس، بحسب تعبيره، أثر السياسات العمومية والإجراءات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تعاملت دائما مع التوقعات الاقتصادية بكثير من الحذر والتواضع.
واستشهد في هذا السياق بسنة 2024، حيث كانت التوقعات الحكومية تشير إلى تحقيق نمو في حدود 3.8 في المائة، غير أن النتائج النهائية أظهرت بلوغ الاقتصاد الوطني معدل نمو وصل إلى 4.4 في المائة.
كما أبرز أن مختلف القطاعات الاقتصادية تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تساهم في تعزيز النمو، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي الجيد المرتقب خلال سنة 2026 من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بنحو 15 في المائة، بعدما كانت التوقعات المتعلقة بالأنشطة الفلاحية خلال سنة 2025 في حدود 8.2 في المائة.
وسجل بايتاس أن التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد وجود دينامية متواصلة داخل الاقتصاد الوطني، موضحا أن حجم الاقتصاد المغربي انتقل من حوالي 140 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار، وهو ما يعكس الأثر التراكمي لمعدلات النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة.
وفي معرض تقييمه للحصيلة الاقتصادية للحكومة، أكد المسؤول الحكومي أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2026 بلغ 4.7 في المائة، معتبرا أن الحكومة الحالية تعد من بين أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو خلال السنوات الأخيرة.
وختم بالتأكيد على أن هذه المعطيات تستند إلى أرقام وتقارير رسمية وطنية ودولية، معتبرا أن الوقائع الاقتصادية تظل ثابتة ولا يمكن تغييرها بالنقاشات السياسية أو المواقف الحزبية.
