بتهمة تبديد أموال عمومية... الحبس لرئيس جماعة تجمعي بميدلت والمحكمة راجعت عقوبة متابعين معه

فاس: رضا حمد الله

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأحكام الصادرة في ملف اختلالات تدبير شؤون الجماعة القروية آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، المتابع فيه رئيس سابق من التجمع الوطني للأحرار ومن معه ومنهم مسؤولون ومنتخبون وموظفون توبعوا معه في الملف نفسه.

وعدلت المحكمة الحكم الابتدائية جزئيا وخفضت العقوبة المحكوم بها على اثنين من المتهمين من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 3 أشهر حبسا نافذا مع الإبقاء على 5 آلاف درهم غرامة يؤديها كل واحد منهما آخذتهما المحكمة لأجل جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة بعد إعادة التكييف

وكان الحكم الابتدائي آخذ الرئيس و3 متهمين آخرين بتهمة تبديد أموال عامة، ومتهم خامس بتهمة المشاركة في التبديد بعد إعادة التكييف. وحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا.

وبرأت المحكمة 6 متهمين منهم سيدتان، من المنسوب إليهم وقررت إرجاع مبالغ كفالة السراح إليهم كاملة، في الوقت الذي تم فيه سقوط الدعوى العمومية في حق متهم لوفاته، مع أداء الرئيس ومتهمين اثنين على وجه التضامن 50 مليون سنتيم لعمالة إقليم ميدلت.

وقضت أيضا في الدعوى المدنية التابعة بأداء الرئيس والمتهمين الاثنين رفقة متهم رابع، تعويضا قدره 50 ألف درهم للجهة نفسها المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين في هذا الملف الذي توبع فيه الرئيس و12 متهما لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها واستغلال النفوذ.

وتوبع المتهمون بناء على تقرير أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وقفت فيه على مجموعة من التجاوزات والاختلالات في تسيير الجماعة ماليا وإداريا.