تراجع الإنتاج الصناعي والطاقة يسائل حصيلة حكومة أخنوش

كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع عدد من المؤشرات الإنتاجية خلال الفصل الأول من سنة 2026.
ومن شأن تراجع هذه المؤشرات أن يسائل جاعة السياسات الحكومية في تحفيز النشاط الصناعي ومواكبة القطاعات الإنتاجية.

وأفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، سجل انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعا بتراجع الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي انخفض إنتاجها بنسبة 3,5 في المائة، وصناعة الملابس بـ8,1 في المائة، وصنع الأجهزة الكهربائية بـ11,3 في المائة.

كما سجل قطاع صناعة المنتجات غير المعدنية تراجعا بنسبة 8,6 في المائة، فيما انخفض إنتاج صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات بـ5,8 في المائة، وتراجع نشاط الصناعة الكيماوية بنسبة 1,4 في المائة، في وقت شهد فيه قطاع التعدين انخفاضا لافتا بلغ 8,9 في المائة.

وامتدت المؤشرات السلبية إلى الصناعات الاستخراجية، التي سجلت بدورها تراجعا بنسبة 1,9 في المائة، فضلا عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3,7 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه عددا من الأنشطة الإنتاجية الأساسية.

هذه التطورات ومطعيات مندوبية شكيب بنموسى تأتي في وقت تراهن فيه الحكومة على القطاع الصناعي باعتباره أحد محركات النمو وخلق فرص الشغل، غير أن استمرار تراجع عدد من الفروع الإنتاجية يثير تساؤلات بشأن فعالية التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ورغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي ارتفع إنتاجه بنسبة 4,5 في المائة، وصنع وسائل النقل الأخرى بنسبة 28,2 في المائة، فإن المعطيات الإجمالية تعكس أداء متباينا، تغلب عليه المؤشرات السلبية في عدد من القطاعات ذات الارتباط المباشر بالاستهلاك والتشغيل، ما يضع السياسات الاقتصادية الحكومية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على استعادة دينامية الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة.