سرقة الهواتف بمطار محمد الخامس تثير الجدل.. وتقنيو المطارات يخرجون عن صمتهم
أصدر المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا توضيحيا على خلفية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن قضية سرقة الهواتف المحمولة بمطار محمد الخامس، وما تضمنته بعض التعليقات من ربط لهذه القضية بفئة تقنيي المطارات.
وأوضح المكتب أن ما تم تداوله بشأن تورط "تقني" يشتغل بالمكتب الوطني للمطارات في هذه القضية يتضمن مغالطة واضحة للرأي العام، مؤكدا أن الأشخاص المتابعين في هذا الملف لا ينتمون إلى فئة تقنيي المطارات العاملين بالمكتب الوطني للمطارات كما هو متعارف عليها داخل المؤسسة.
وأشار البلاغ إلى أن الإشارة الواردة في بعض المقالات الصحفية إلى صفة "تقني" لا تعني بالضرورة الانتماء إلى هيئة تقنيي المطارات التي يمثلها مكتبها النقابي، وهو ما يستوجب التحري والدقة في استعمال المصطلحات المهنية والإدارية تفادياً لأي لبس أو تعميم غير مبرر.
وأكد المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات رفضه القاطع لكل أشكال التشهير أو التعميم الذي يمس بصورة ومصداقية تقنيات وتقنيي المطارات الذين يؤدون مهامهم المهنية بكفاءة عالية ويساهمون يومياً في ضمان سلامة واستمرارية المرفق المطاري.
كما جدد المكتب تأكيد احترامه الكامل لاستقلالية القضاء وثقته في المؤسسات المختصة من أجل الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
ودعا المكتب إدارة المكتب الوطني للمطارات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتواصلية اللازمة للدفاع عن سمعة المؤسسة وعن مختلف فئات مستخدميها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بصورة العاملين بها دون سند أو معطيات دقيقة.
وفي ختام بلاغه، ناشد المكتب كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في تناول مثل هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة، وتجنب التعميم الذي قد يلحق ضرراً معنوياً بمهن وفئات لا علاقة لها بالوقائع موضوع المتابعة.
وأثارت قضية سرقة الهواتف المحمولة بمطار محمد الخامس جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بعد تداول تقارير تفيد عن وجود شبكة متورطة في الاستيلاء على هواتف عدد من المسافرين.
وقد أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول أمن الأمتعة وسلامة ممتلكات المسافرين داخل أكبر مطار بالمملكة، كما فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.
