أقرت حكومة عزيز أخنوش نظاما ماليا جديدا يهم قطاع الزيتون، بعد دخول قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حيز التنفيذ.
القرار الجديد يقضي بإلزام جميع الفاعلين في السلسلة الإنتاجية بأداء مساهمات مالية سنوية لفائدة الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون "أنتيربروليف".
وأصبح القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ملزما لكافة المنتجين وأصحاب معاصر الزيتون ووحدات تصبير زيتون المائدة ومعالجة تفل الزيتون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون المنظم للهيئات بين المهنية في القطاعين الفلاحي والبحري.
ويستهدف هذا الإجراء تمكين الهيئة من موارد مالية دائمة تسمح لها بالقيام بأدوارها في تأهيل سلسلة الزيتون، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع تنافسية المنتوج المغربي، إلى جانب دعم البحث العلمي والتكوين، ومواكبة المهنيين في مجالات التسويق واحترام المعايير الصحية والبيئية، فضلا عن تعزيز حضور المنتجات المغربية داخل الأسواق الخارجية.
وحدد القرار سلما للمساهمات يراعي حجم النشاط، إذ ستؤدي الضيعات الفلاحية التي تتجاوز مساحتها 20 هكتارا مساهمة سنوية تبدأ من ألف درهم، وترتفع تدريجيا لتصل إلى خمسة آلاف درهم بالنسبة للضيعات التي تفوق مساحتها 500 هكتار.
كما شمل القرار وحدات تحويل الزيتون، حيث ستتراوح مساهمات معاصر الزيتون بين ألف وعشرة آلاف درهم سنويا بحسب طاقتها الإنتاجية، فيما ستؤدي وحدات تصبير زيتون المائدة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم، في حين فرضت مساهمة ثابتة بقيمة عشرة آلاف درهم سنوياً على وحدات معالجة تفل الزيتون.
ومنح القرار الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون صلاحية تحصيل هذه المساهمات بشكل قانوني، مع إلزامها بتسليم وصولات الأداء وإعداد سجل خاص بعمليات التحصيل، بما يضمن تتبع الموارد المالية وتدبيرها وفق الضوابط المعمول بها.
كما وضع آلية للتعامل مع حالات الامتناع عن الأداء، تبدأ بمحاولة التحصيل الودي، قبل المرور إلى مسطرة التحكيم، ثم اللجوء إلى القضاء لاسترجاع المستحقات عند الاقتضاء، في مؤشر على إلزامية هذه المساهمات وعدم اعتبارها مجرد مساهمات اختيارية.
ويستند هذا القرار إلى الاتفاق المهني الذي صادقت عليه بالإجماع مكونات "أنتيربروليف" خلال جمعها العام المنعقد بمدينة مكناس سنة 2021، والذي يضم مختلف التنظيمات المهنية الممثلة لمنتجي الزيتون، وأصحاب المعاصر، ومهنيي صناعة زيت الزيتون وتصبيره.
