تطورات متابعة صحفي من قبل برلماني بالهرهورة
نفى مصدر مقرب من الصحفي المتابع بشبهة ابتزاز برلماني ما تم تداوله بخصوص هذه القضية، كما نفى المصدر ربط اي اتصال مباشر بين الصحفي والبرلماني المشتكي سواء قبل نشر المقال في اليومية الورقية التي يشتغل بها او بعد نشره، مما ينفي واقعة الابتزاز من الاساس.
وكشف المصدر ان البرلماني المعني عمد الى خدمة وسيط هو من تكفل بالتواصل مع الصحفي، قصد اقناعه بالجلوس معه لتزويده بمعطيات تتعلق بالموضوع الذي نشر بالجريدة.
وبحسب المصدر فوقائع هذه النازلة تكشف أن الملف يخلو من أي دليل يثبت أن الصحفي طلب مبلغًا ماليًا من المشتكي، أو فاوضه بشأنه، أو اشترط الحصول عليه مقابل القيام بأي عمل صحفي.
فلا توجد تسجيلات صوتية، ولا مراسلات إلكترونية، ولا رسائل هاتفية، ولا شهود يثبتون وجود أي اتفاق سابق بينهما، وإنما اقتصر الأمر على تسلم مبلغ مالي أثناء لقاء رتبه المشتكي نفسه دون اتبات ان المبلغ هو رشوة.
المقال الصحفي كان قد نُشر قبل واقعة اللقاء، وهو ما ينفي منطقيًا أن يكون المبلغ قد دُفع مقابل عدم نشره.
كما لم يثبت أن الصحفي التزم بحذف المقال أو تعديله أو الامتناع عن نشر مقالات أخرى، الأمر الذي ينتفي معه المقابل غير المشروع الذي تقوم عليه جريمة الرشوة.
كما يتضح من وقائع الملف أن البرلماني المشتكي هو من بادر بالاتصال بالصحفي، وهو من دعاه إلى اللقاء، وهو من نسق مسبقًا مع الضابطة القضائية، وهو من سلم المبلغ قبل تدخل عناصر الشرطة.
وبالتالي فإن المحكمة مطالبة بالتحقق مما إذا كانت مصالح الضابطة القضائية قد اكتفت بضبط جريمة قائمة ومستقلة عن تدخلها، أم أنها ساهمت في خلق ظروفها من خلال عملية استدراج رتبت مسبقًا.
ذلك أن العدالة الجنائية لا تقوم على خلق الجريمة ثم معاقبة من وقع في شباكها، وإنما على كشف الجرائم القائمة أصلًا.
وبحسب المصدر فان القصد الجنائي في جريمة الرشوة يقتضي ثبوت علم المتهم بأن المال يمثل مقابلًا غير مشروع لعمل يدخل في نطاق وظيفته.
غير أن الملف لا يتضمن أي دليل على هذا العلم أو على وجود اتفاق سابق، ولا يكفي مجرد حيازة مبلغ مالي حسب العارض هو من اجل دفع ثمن وجبة العشاء لإثبات هذا العنصر النفسي.
محضر الضابطة القضائية يثبت واقعة ضبط مبلغ مالي فقط، لكنه لا يثبت سبب تسليمه، ولا يثبت وجود اتفاق سابق، ولا يثبت أن المبلغ كان مقابلًا غير مشروع.
