الحكومة تحسم ملف القمح اللين بقرار جديد يحدد أسعار البيع والدعم وآليات إنتاج الدقيق المدعوم

حسمت الحكومة الجدل المرتبط بتنظيم شراء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعوم، بعدما أصدرت قرارا مشتركا جديدا يحدد شروط اقتنائه وقواعد تصنيعه وتوضيبه وتسويقه، إلى جانب ضبط أسعار البيع وقيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، وذلك برسم موسم التسويق 2026-2027.

ويقضي القرار، الصادر بشكل مشترك عن وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، باعتماد مسطرة طلبات العروض لاقتناء القمح اللين، على أن يشرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على هذه العملية لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المستوفية للشروط القانونية.

وحدد النص التنظيمي سعر بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية مراجعة هذا السعر وفق جودة المحصول، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة.

كما أبقى القرار على العمل بصنفي الدقيق المدعوم، وهما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع تحديد نسبة استخراج تبلغ 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص، بما ينسجم مع معايير الجودة المعمول بها في القطاع.

وألزم القرار المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضر وعلامات تعريفية واضحة، إضافة إلى أرقام تسلسلية تتيح تتبع المنتوج، مع إلزامها بإظهار سعر البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

وفي الجانب المالي، حددت الحكومة تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقيق الوطني في 325.375 درهماً، مقابل 342.432 درهماً للدقيق الخاص، وهي كلفة تشمل ثمن القمح ومصاريف الطحن والتكاليف الأولية والثمن المرجعي للنخالة.

كما ضبط القرار الأثمان القصوى لتسويق الدقيق المدعوم، إذ حدد سعر بيع القنطار من الدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية في 200 درهم للعموم، و188 درهماً لتجار الجملة، و182 درهماً عند خروجه من المطحنة.

أما بالنسبة للدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار سعر البيع للعموم في 100 درهم للقنطار، مقابل 87 درهماً عند تسليمه من المطحنة، مع الإبقاء على السعر نفسه حتى عند بيع كميات تقل عن 50 كيلوغراماً.

وفي إطار استمرار دعم هذه المادة الأساسية، حدد القرار قيمة المساهمة التي تتحملها الدولة في إطار نظام المقاصة بـ143.375 درهما عن كل قنطار من الدقيق الوطني الموجه إلى باقي جهات المملكة، و238.375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، فيما تبلغ قيمة الدعم 255.432 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص الموجه إلى هذه الأقاليم.

وأكد القرار أن الدولة ستواصل تحمل تكاليف نقل الدقيق المدعوم إلى مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مصاريف المناولة والإيصال الخاصة بالأقاليم الجنوبية، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه المادة الأساسية، وضمان تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، مع توحيد أسعار البيع لفائدة المستهلكين في مختلف جهات المملكة خلال موسم التسويق 2026-2027.