مجلس النواب يحسم مشروع قانون المحاماة ويحيله على المستشارين

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، منهيا بذلك مرحلة جديدة من المسار التشريعي لأحد أكثر النصوص القانونية إثارة للنقاش خلال الولاية التشريعية الحالية، بعد أشهر من التداول داخل المؤسسة البرلمانية وخارجها.

وحظي المشروع بتأييد 85 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 35 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع، ليجتاز بذلك محطة مجلس النواب، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها دستورياً.

وجاءت المصادقة على المشروع خلال جلسة تشريعية اتسمت باستمرار تباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية بشأن عدد من مقتضيات النص، الذي شكل محور نقاشات سياسية ومهنية واسعة منذ إحالته على البرلمان، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات تنظيمية تهم ممارسة مهنة المحاماة وشروط الولوج إليها ومختلف الجوانب المرتبطة بتنظيمها.

وبانتقال المشروع إلى مجلس المستشارين، يرتقب أن يدخل مرحلة جديدة من الدراسة والمناقشة، حيث سيكون أعضاء الغرفة الثانية مدعوين إلى مناقشة مختلف مقتضياته قبل الحسم النهائي في صيغته التشريعية، وفق المساطر الدستورية المعمول بها.

ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه هيئات مهنية وعدد من الفاعلين في قطاع العدالة يعبرون عن تحفظاتهم بشأن بعض مواد المشروع، مؤكدين تمسكهم بمواصلة الترافع من أجل إدخال تعديلات إضافية يرون أنها كفيلة بتعزيز الضمانات المرتبطة بممارسة المهنة والاستجابة لانتظارات المحامين.

ومن المرتقب أن يستمر النقاش حول مشروع القانون خلال المرحلة المقبلة، في ظل تباين وجهات النظر بشأن عدد من مقتضياته، قبل استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان والحسم النهائي في الصيغة التي ستؤطر مهنة المحاماة خلال السنوات المقبلة.