حذر عبد الرحيم شطبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرائق الأخيرة بإقليم برشيد.
البرلماني طالب وزارة الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين وإطلاق برنامج استثنائي لإنقاذ الموسم الفلاحي المقبل، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وألحقت خسائر وصفت بالجسيمة بعدد من الضيعات والتجهيزات الفلاحية.
مطلب البرلماني جاء من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم المتضررين بجماعتي سيدي بن حمدون وأولاد عبو بإقليم برشيد، في ظل الأضرار التي مست مصدر رزق عشرات الأسر الفلاحية.
وأوضح البرلماني أن الحرائق التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة تسببت في إتلاف مساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، وخلفت خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية، إضافة إلى أضرار متفاوتة طالت الضيعات والتجهيزات الفلاحية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مداخيل الفلاحين، خاصة صغار المنتجين الذين يعتمدون على النشاط الفلاحي كمورد أساسي للعيش.
ورغم تثمينه للمجهودات التي بذلتها السلطات المحلية ومختلف المصالح المختصة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها، فضلا عن انطلاق عمليات إحصاء المتضررين وتقييم حجم الخسائر، أكد شطبي أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من الإحصاء إلى الدعم الفعلي، عبر إجراءات عملية تمكن الفلاحين من تجاوز آثار الكارثة واستئناف نشاطهم في أقرب الآجال.
وشدد النائب البرلماني على أن عامل الزمن أصبح حاسما، خصوصا مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي المقبل، محذرا من أن تأخر التعويضات أو غياب المواكبة قد يفاقم أوضاع الفلاحين ويؤثر على استمرارية نشاطهم وإنتاجهم.
وطالب الوزير بالكشف عن الحصيلة الأولية للخسائر التي خلفتها الحرائق بإقليم برشيد، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المتضررين، متسائلا أيضا عن إمكانية إطلاق برنامج استثنائي يشمل توفير البذور والأغراس والأعلاف، إلى جانب دعم إعادة تأهيل الضيعات والتجهيزات الفلاحية المتضررة، بما يسمح للفلاحين باستعادة نشاطهم في أفضل الظروف.
