صعد حزب التقدم والاشتراكية من تعامله مع ما اعتبره "خرقا تنظيميا" داخل صفوفه، بإعلانه تجميد عضوية محمد الخطاب، نائب عمدة مدينة فاس وعضو لجنته المركزية.
تجيد عضوية نائب عمدة فاس جاءت على خلفية اتهامه بالمشاركة في أنشطة داعمة لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير، أن القرار جاء بعد دراسة تقرير تناول تطورات الوضع التنظيمي للفرع الإقليمي بفاس، وما تضمنه من معطيات تتعلق بممارسات منسوبة إلى الخطاب، اعتبرها مخالفة لمبادئ الحزب وقوانينه.
ووفق المعطيات المتداولة فإن القرار جاء بعد حضور محمد الخطاب لقاءات وأنشطة داعمة لعزيز اللبار، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الجنوبية، والذي يشغل بدوره عضوية المكتب المسير لجماعة فاس.
واعتبر المكتب السياسي أن قرار التجميد يستند إلى قيم الحزب وثقافته التنظيمية، وإلى المسؤولية السياسية والتنظيمية التي يتحملها المعني بالأمر بصفته عضوا في اللجنة المركزية ومنتخبا بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، بما يفرض احترام التزامات الانتماء الحزبي.
ولم يكتف الحزب بإجراء التجميد، بل أعلن احتفاظه بحق اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والقضائية التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إذا استدعت تطورات الملف ذلك.
كما قرر المكتب السياسي إشعار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، إلى جانب مختلف الهيئات والتنظيمات الحزبية المعنية، بقرار تجميد العضوية، من أجل ترتيب الآثار التنظيمية المترتبة عليه.
