مطالب بالتحقيق في ملابسات حريق القنيطرة

طالب حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي شامل في ظروف وملابسات حريق النفايات بالمطرح الجماعي أولاد برجال

البيجدي حمل الجهات المعنية مسؤولية ما وصفه بالاختلالات التدبيرية.

ونبه البيجيدي إلى شبهة هدر المال العام، على خلفية تدهور وضعية مطرح سبق تأهيله وتجهيزه بكلفة مالية بلغت 14 مليون درهم.
وجاء موقف الحزب في أعقاب تداعيات حرق النفايات بالمطرح، الذي اندلع، وفق بيان الحزب، منذ ليلة الجمعة 11 شتنبر، وما رافقه من تصاعد كثيف للغبار والأدخنة السوداء وانتشار الروائح الكريهة التي غطت سماء المدينة وعددا من الجماعات المجاورة.
وأعرب الحزب عن قلقه من الانعكاسات المحتملة لهذه الوضعية على صحة السكان، خصوصا الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.

واعتبر أن استمرار الحريق لليوم الرابع على التوالي يطرح، بحسب تعبيره، أسئلة جدية حول مستوى التدخل والتدبير والاستجابة للوضع البيئي.
وانتقد العدالة والتنمية ما وصفه بـ"الإهمال الجماعي". واستغرب في الوقت نفسه صمت المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، باستثناء البلاغ التوضيحي الصادر عن السلطات الإقليمية بالقنيطرة.

كما وجه انتقادات إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، متهما إياها بالانشغال بالحملة الانتخابية على حساب صحة وسلامة السكان.
وهاجم ذات المصدر الشركات المفوض إليها تدبير المرفق. وأكد الحزب أن دخول شركة جديدة لتدبير المرفق قبل نحو شهر لا يعفي الشركة السابقة من المساءلة، خصوصا أنها غادرت الموقع، وفق البيان، في وضعية متدهورة، رغم استفادتها من مستحقاتها المالية كاملة.
ويرى الحزب أن هذه المعطيات تفتح الباب أمام عدد من التساؤلات حول ظروف وشروط التسلم النهائي للمرفق، ومدى مطابقة الخدمات المنجزة للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وفي هذا السياق، دعا العدالة والتنمية إلى الكشف عن محاضر التسلم والتسليم بين الشركة السابقة والشركة الجديدة، والتحقق من أسباب عدم تفعيل الجزاءات والاقتطاعات التعاقدية، في حال ثبوت وجود اختلالات أو عدم احترام للالتزامات المتفق عليها.
وبخصوص تدبير المال العام، اعتبر الحزب أن صرف المستحقات المالية كاملة، رغم ما وصفه بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تدهور منشآت سبق أن رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، يثير شبهة هدر المال العام، ويستدعي، بحسبه، فتح مساءلة إدارية وقضائية لتحديد المسؤوليات.
وطالب الحزب رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل تدارس الوضع البيئي بالمطرح والوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
كما شدد على ضرورة التدخل العاجل لإخماد الحرائق المتواصلة والحد من انبعاث الغبار والأدخنة، إلى جانب إجراء تقييم صحي وبيئي لجودة الهواء بالمنطقة، بما يسمح بتحديد حجم التأثيرات المحتملة على السكان والبيئة.