أكدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب أنها ستباشر جميع المساطر القانونية للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بحلها.
وشددت على أن الملف لم يحسم نهائيا، وأنها ستواصل ممارسة مهامها وتنفيذ برنامجها المؤسساتي إلى حين استنفاد مختلف درجات التقاضي التي يضمنها القانون.
موقف الهيئة جاء ردا على ما وصفته بتداول عدد من المنابر الإعلامية عناوين من قبيل "القضاء يصفي هيئة تراجمة المغرب".
واعتبرت أن هذه الصياغات لا تعكس الوضع القانوني الحقيقي للقضية، وتقدم للرأي العام صورة غير دقيقة عن مسارها القضائي.
وأكدت الهيئة احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عنها، مبرزة أنها تمتنع عن التعليق على مضامين القرارات القضائية التزاما بمبادئ دولة الحق والقانون، لكنها في المقابل ستسلك المساطر القانونية المتاحة، من خلال الاستئناف والطعن، دفاعا عن حقوقها وممارستها لحقها الدستوري في التقاضي إلى حين صدور حكم نهائي.
وشددت الهيئة على أن رسالتها الأساسية تظل خدمة مهنة الترجمة بالمغرب، عبر الارتقاء بالممارسة المهنية، وتطوير كفاءات المترجمات والمترجمين، وتعزيز الحوار العلمي والمهني، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وأعلنت مواصلة تنفيذ برنامجها المؤسساتي، الذي يشمل تنظيم ندوات ولقاءات علمية، وإطلاق مجموعات بؤرية للحوار، وإبرام شراكات مع مختلف الفاعلين والمؤسسات، بهدف الإسهام في تطوير قطاع الترجمة وتعزيز حضوره داخل المنظومة الوطنية.
كما جددت الهيئة تمسكها بالدفاع عن وجودها القانوني والمؤسساتي وعن حقوقها المشروعة بجميع الوسائل التي يكفلها القانون، مع التشبث بالحوار المؤسساتي واحترام الشرعية، معتبرة أن خدمة المصلحة العامة تظل في صلب توجهها.
ولفتت الهيئة إلى أنها ستواصل أنشطتها وبرامجها وشراكاتها بشكل اعتيادي، إلى حين استكمال المسار القضائي، معتبرة أن النهوض بقطاع الترجمة مسؤولية وطنية تستوجب تعاون مختلف الفاعلين، بعيدا عن التشويش أو المزايدات.
