الحكومة تراهن على 4 أولويات في إعداد مشروع مالية 2027
حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وتتعلق الأولوية الأولى بتعزيز المكتسبات الاقتصادية، من خلال دعم الاستثمار وتسريع المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، يقوم على توجيه الاستثمارات وفق خصوصيات وحاجيات كل جهة وإقليم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتضع الحكومة، في الأولوية الثالثة، استكمال بناء الدولة الاجتماعية، عبر مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وتشمل الأولوية الرابعة تسريع الإصلاحات الهيكلية، لاسيما إصلاح الإدارة، وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني.
وتؤكد الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة المالية العمومية، وتوجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
