بعد نقض حكم أدانه ب6 أشهر حبسا... جنايات فاس لما بعد النقض تؤجل محاكمة رئيس جماعة فاس التجمعي
فاس: رضا حمد الله
أمهلت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بفاس، أمس دفاع رئيس جماعة فاس التجمعي وكاتب المجلس السابق وموظفين، أسبوعين لإعداد الدفاع والاطلاع، محددة صباح 23 نونبر الجاري تاريخا لاستئناف محاكمتهم بعد نقض الأحكام الصادرة في حقهم من قبل قسم جرائم الأموال الاستئنافي بالمحكمة نفسها.
ويتابع العمدة التجمعي بتهمة "عدم التبليغ عن وقوع جناية" على خلفية اختلالات وتجاوزات وسوء تدبير توبع بشأنه نائبه الاتحادي السابق المدان بعقوبة سالبة للحرية يقضيها بالسجن بعد متابعته ومن معه في ملف جنائي. وأدين العمدة بموجبها ب6 أشهر حبسا نافذا بعد إلغاء حكم ابتدائي برأه منها.
وألغت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال أيضا الحكم الصادر في حق كاتب المجلس الجماعي السابق والذي برأته من تهمة "استغلال النفوذ"، وحكمت تصديا بإدانته لأجلها وعقابه ب6 أشهر حبسا نافذا قبل نقض الحكم وقبوله من قبل محكمة النقض بالرباط وأبطلته كما ذاك في حق العمدة وموظفين.
ويتابع الموظفان أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية لما بعد النقض بتهم "تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي وإفشاء السر المهني" بالنسبة لأحدهما، و"تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" بالنسبة للثاني، وهما معا سبقت محاكمتهما في مجموعة "البرلماني الاتحادي البوصيري".
