"أطلقوا سراحها".. حملة تضامن مع "كلامور" بعد إيداعها السجن
أثارت قضية المؤثرة سكينة جناح، الشهيرة بلقب "كلامور"، جدلا واسعا، عقب قرار إيداعها سجن الأوداية على خلفية متابعتها للاشتباه في تورطها في أفعال مجرّمة قانوناً، تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام ونشر مضامين خادشة.
وأعلن عدد من متابعي «كلامور» عن تضامنهم معها، مطالبين بإطلاق سراحها، معتبرين أن الأخيرة لم تكن تقصد، من خلال المحتوى الذي نشرته، تجاوز الحدود أو الإساءة، معربين عن رفضهم لما اعتبروه تشديدا في التعامل مع المؤثرة، مؤكدين أن ما صدر عنها لا يستدعي، من وجهة نظرهم، اتخاذ إجراءات من هذا النوع.
في المقابل، أعادت القضية النقاش حول حدود المسؤولية المرتبطة بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى التزام المؤثرين بالضوابط القانونية والأخلاقية عند مشاركة مضامين قد تكون محل مساءلة قانونية.
وتأتي هذه الحملة في وقت أثار فيه ملف "كلامور"، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى ضرورة تطبيق القانون على ما ينشر عبر المنصات الرقمية، ومن يعتبر أن بعض المتابعات القضائية المرتبطة بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل تستوجب نقاشا أوسع حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الرقمية.
