واشنطن: المغرب يتفوق على الجزائر ومصر في الشفافية المالية

سمير الحيفوفي

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول المستوفية للحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية لسنة 2026، في مقابل إخفاق الجزائر ومصر في استيفاء المعايير نفسها، وعدم إحرازهما تقدما ملموسا خلال الفترة التي شملها التقييم، وفق "تقرير الشفافية المالية لـ2026" (Fiscal Transparency Report).

ويفرد التقرير تقييما لكيفية تدبير الحكومات المستفيدة من المساعدات الأمريكية لميزانياتها وديونها وصفقاتها العمومية ومواردها الطبيعية، وقد شمل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، وغطى 139 دولة، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، وخلص إلى استيفاء 73 حكومة للحد الأدنى المطلوب، مقابل إخفاق 67 حكومة، لم تحرز سوى 14 منها تقدما ملموسا.

وفيما لا يقدم التقرير ترتيبا رقميا للدول أو درجات تفصيلية، يقسمها إلى حكومات مستوفية للمتطلبات وأخرى غير مستوفية، مع تحديد ما إذا كانت الفئة الثانية قد حققت تقدما مهما خلال سنة التقييم، وقد وضع المغرب ضمن قائمة الحكومات التي استوفت جميع المتطلبات الدنيا للشفافية المالية، إلى جانب دول مثل البرتغال واليونان وإسرائيل والأردن وتونس وجنوب إفريقيا وتركيا والهند.

وفيد هذا التصنيف بأن الوثائق الأساسية للميزانية المغربية كانت متاحة للعموم، ومكتملة إلى حد كبير، وتضمنت معطيات يمكن الاعتماد عليها بشأن الإيرادات والنفقات، كما يشير إلى استيفاء المملكة المتطلبات المتعلقة بنشر معلومات الدين العمومي، وإخضاع الحسابات الحكومية للرقابة، وتوفير إطار يسمح بتدقيق تنفيذ الميزانية، فضلا عن إتاحة المعلومات الأساسية المرتبطة بالصفقات العمومية واستغلال الموارد الطبيعية.

ولم تخصص الخارجية الأمريكية ورقة ملاحظات منفصلة للمغرب، لأن قسم "التقييمات الخاصة" يقتصر على الدول التي أخفقت في بلوغ الحد الأدنى، مثل الجزائر ومصر اللتان صنفتا ضمن الدول غير المستوفية للحد الأدنى من الشفافية المالية، وقد أكد التقرير على أنها لم تحرز تقدما ملموسا خلال 2025.

واستنادا إلى التقرير أخفقت الجزائر بسبب ثلاث ثغرات رئيسية تتعلق بتقرير نهاية السنة، وتفاصيل المؤسسات الحكومية، والمعايير المحاسبية الدولية، بينما سجل على مصر قائمة أوسع من الاختلالات، شملت اكتمال الميزانية والحسابات الخارجة عنها وديون المؤسسات الحكومية والرقابة على النفقات العسكرية وغيرها.