مشاهير ممنوعون من "سوشيال ميديا" بأحكام قضائية

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فضاء للترفيه والتواصل، بل أصبحت بالنسبة إلى عدد من المؤثرين وصناع المحتوى مصدرا أساسيا للشهرة والدخل أمام الجمهور، غير أن هذا الحضور الرقمي لم يعد بمنأى عن الأحكام القضائية، بعدما وجد بعض المشاهير المغاربة أنفسهم ممنوعين من استعمال منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من عقوبات صدرت في حقهم على خلفية قضايا مختلفة.

وعادت صانعة المحتوى سكينة جناح، المعروفة باسم "سكينة كلامور"، التي أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في حقها حكما يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب منعها من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور عبرها لمدة ثلاث سنوات، حيث يرتبط الحكم، بقضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام ونشر مضامين رقمية اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.

ولا يقتصر المنع على "كلامور" فقط بل سبق لابتدائية فاس أن أصدرت شهر ماي المنصرم، حكما في حق اليوتيوبر نعيمة الطويل، المعروفة بلقب "مي نعيمة"، قضى بسنة واحدة حبسً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى منعها من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى أو ممارسة أي نشاط عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية التابعة لها لمدة سنة كاملة.

وتضع قضايا المنع صناع المحتوى أمام واقع جديد، فالجمهور الكبير لا يعني بالضرورة أن الفضاء الرقمي أصبح بمنأى عن المسؤولية القانونية، فكلما زادت شهرة المؤثرين، أصبح المحتوى الذي يقدمونه أكثر عرضة للمتابعة ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتشهير أو المس بالحياة الخاصة أو مضامين قد تعتبرها السلطات القضائية مخالفة للقانون.