حكومة "بيدرو سانشيز" تبريء المغرب من أحداث سبتة المحتلة

هشام رماح

برأت الحكومة الإسبانية ساحة المغرب من التورط في تنظيم أو تشجيع عملية العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وقد فندت على لسان "فيليكس بولانيوس"، وزير العدل والعلاقات مع البرلمان، الادعاءات الرائجة بشأن ذلك من قبل خصوم المملكة.

وقال المسؤول الحكومي، خلال جلسة أمام اللجنة المشتركة للأمن القومي بالبرلمان الإسباني، إن مدريد لا تتوفر على أي معطيات تثبت وقوف المغرب وراء الأحداث، رافضا الاتهامات التي وجهتها أحزاب من المعارضة الإسبانية إلى المملكة دون تقديم أدلة.

واتهم وزير العدل والعلاقات مع البرلمان في الجارة الشمالية، بعض نواب المعارضة بترويج أخبار زائفة وشكوك غير مستندة على وقائع مثبتة، معتبرا أن مهاجمة بلد ترتبط به إسبانيا بعلاقات تعاون وحسن جوار، مثل المملكة المغربية، تتعارض مع أبسط قواعد العمل الدبلوماسي.

وأوضح المتحدث، بأن الحكومة الإسبانية لم تتوصل مسبقا بمعلومات دقيقة تسمح بتوقع حجم تدفق المهاجرين المسجل في نهاية يوليوز، على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، رافضا وصف ما وقع بـ"الغزو"، ومحذرا من تحويل هذه الأزمة إلى منصة لتغذية الخطابات العنصرية وكراهية الأجانب واستغلال مشاعر الخوف لأغراض سياسية.

ويضع الموقف الرسمي المعلن عنه من قبل حكومة "بيدرو سانشيز"، عبر وزير العدل هناك، حدا للاتهامات التي حاولت تحميل المغرب مسؤولية الأحداث، ويؤكد أن مدريد تنظر إلى التعاون مع المملكة باعتباره جزءا أساسيا من تدبير الهجرة وحماية الحدود المشتركة

وبشأن الجدل المثار حول ملف القاصرين، أكد على أن المغرب أبلغ إسبانيا، عبر القنوات العلنية والدبلوماسية، استعداده للتعاون في إعادتهم وجمع شملهم مع أسرهم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه العمليات يظل مرتبطا بإجراءات قانونية وضمانات خاصة بحماية الأطفال.