بعد طلب التجمع الوطني للأحرار... إدارية فاس ترفض تجريد رئيس جماعة مريرت من عضويته

فاس: رضا حمد الله

حسمت المحكمة الإدارية بفاس مساء أمس في طلب حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص ممثله القانوني، تجريد محمد عبيد رئيس جماعة مريرت بإقليم خنيفرة، من عضويته ومهامه بالمجلس الجماعي بعد تغييره انتمائه ومناصرته حزبا آخرا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقبلت طلب الحزب في شخص ممثله والنائب عنه خالد المنصوري المنسق الجهوي للحزب ببني ملال، في الشكل، لكنها رفضته في الموضوع، ما يعني بقاء عبيد في عضويته ومهمته رئيسا لجماعة مريرت التي تولاها بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة التي نجح فيها باسم التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي حسم المحكمة في الطلب بعد تقديمه في 16 شتنبر الماضي من قبل دفاع الحزب في مواجهة جماعة مريرت في شخص ممثلها القانوني مع إدخال عامل إقليم خنيفرة كطرف مدعي عليه، شأنه شأن طلبات أخرى تقدم بها دفاع حزب الحمامة في مواجهة رؤساء جماعات بإقليم خنيفرة.

ونظرت إدارية فاس أمس في طلب مماثل قدم في مواجهة البرلمانية السعدية أمحزون التي تشغل مهمة العضوية في المجلس الإقليمي لخنيفرة ونائبة لكاتب الغرفة الفلاحية بجهة خنيفرة بني ملال وسبق أن شغلت في ولاية سابقة عضوية المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة وتلك بالمجلس الجماعي لجماعة أجلموس.

وقررت المحكمة الإدارية بفاس أمس تأجيل البت في ملفها إلى 19 أكتوبر الجاري لإعادة الاستدعاء أثناء بتها في الطلب المقدم في مواجهتها مع إدخال جماعة أجلموس في شخص ممثلها القانوني وعامل إقليم خنيفرة ومجلس إقليم خنيفرة والغرفة الفلاحية في شخص ممثلهما القانونيين، كأطراف مدعى عليهم في الدعوى.

أما زوجها محمد أقبلي رئيس جماعة أجلموس بالإقليم نفسه، فشمله أيضا طلب التجمع الوطني للأحرار لتجريده من العضوية والمهام في المجالس التي يتولى فيها العضوية، بعد ظهور وزوجته في لقاء تواصلي للأصالة والمعاصرة هاجمت فيه زوجته قيادة الأحرار