بعد مناقشة الملف في جلسة ماراتونية... جنايات فاس تؤجل الحكم على حامي الدين في قضية آيت الجيد

فاس: رضا حمد الله

تنطق غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الخميس 22 أكتوبر، بحكمها في استئناف قرار إدانة عبد العالي حامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية ب3 سنوات حبسا نافذا على خلفية قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، قبل أكثر من 33 سنة خلت.

ومددت هيئة الحكم المداولة في الملف بعدما أدخلته فيها مساء أمس بعد مناقشته في جلسة ماراتونية دامت ساعات متواصلة استمع فيها إلى المتهم من جديد وإلى مرافعات دفاعه والطرف المدني قبل إعطائه الكلمة الأخيرة وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم قبل تمديد المداولة.

واستجابت هيئة الحكم إلى ملتمس دفاع حامي الدين، القاضي بمناقشة القضية في غياب الخمار الحديوي الشاهد الوحيد على واقعة القتل، الذي تعذر حضوره الجلسة بسبب مرضه بعدما كانت هذه الجلسة رقم 135 التي استدعي إليها في تاريخ المحاكمات على خلفية هذه الجريمة.

وأعاد حامي الدين إنكار المنسوب إليه من تهم، وحاول دفاعه تلمس طريق براءته في مرافعة دامت ساعات، كما دفاع الطرف المدني الذي حاول وضع المحكمة في صورة أنصع لكشف الحقيقة كاملة بخصوص قتل طلبة إسلاميين بنعيسى بعد محاصرته والحديوي على متن سيارة أجرة.

وأدين حامي الدين في المرحلة الابتدائية ب3 سنوات حبسا نافذا وأدائه مليوني سنتيم لفائدة كل من قريبي الشهيد آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي تعويضا مدنيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته في الملف الرائج منذ سنين طويلة.

وانضاف الملف إلى ملفات سابقة متعلقة بالجريمة، أولها في 1993 أدين فيه حامي الدين والشاهد وعضو بجماعة العدل والإحسان بسنتين حبسا نافذا، قبل إدانة عمر محب عضو العدل والإحسان ب10 سنوات سجنا نافذا قضاها، والحكم على 4 أعضاء بالعدالة والتنمية في ملف آخر.

وأدين في هذا الملف عضوان منهما أستاذ جامعي، ب3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد تبرئتهما في مرحلة سابقة، قبل نقض الحكم وإحالته من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض التي ما زالت تواصل البت فيه، بينما أدين عضوان آخران ب3 أشهر حبسا نافذا لكل واحد.