أخنوش في آخر رسالة له: أعتز بخدمة الوطن وأقر بملفات لم تُستكمل
اختتم عزيز أخنوش، اليوم السبت، مرحلة توليه رئاسة الحكومة، عقب مراسم تسليم السلط التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة بالرباط، وجمعته برئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة انتقالية تفتح صفحة جديدة في تدبير الشأن الحكومي بالمغرب.
وعقب هذه المراسم، نشر أخنوش تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استحضر فيها أبرز محطات ولايته الحكومية، معربا عن شكره للملك محمد السادس على الثقة الملكية والتوجيهات التي واكبت عمل الحكومة، كما وجّه رسالة تقدير إلى مختلف المساهمين في ما وصفه بمنجزات خمس سنوات من العمل.
وأكد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أن توليه هذا المنصب شكّل محطة مهمة في مساره، معتبرا أن تخصيص جزء من حياته لخدمة الوطن كان مصدر اعتزاز بالنسبة إليه. وربط أخنوش تجربته على رأس الجهاز التنفيذي بمسار جماعي، قال إنه قام على العمل المشترك والسعي إلى تعزيز مسار التنمية بالمملكة.
واستعاد أخنوش، في رسالته، حجم المسؤوليات التي واجهتها حكومته منذ بداية ولايتها، مشيرا إلى أن المرحلة تميزت بتحديات وظروف استثنائية فرضت على الجهاز التنفيذي مواصلة العمل في سياق اتسم بارتفاع انتظارات المواطنين وتعدد الملفات المطروحة على المستوى الوطني.
وفي معرض حديثه عن حصيلة التجربة الحكومية، عبّر أخنوش عن اعتزازه بما اعتبره نتائج تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى إطلاق أوراش ومشاريع قال إنها شملت ملايين المواطنين، واستجابت لاحتياجات ظلت مطروحة لسنوات. كما شدد على أن العمل الحكومي استند، بحسب تعبيره، إلى الالتزام وبذل الجهد من أجل تحقيق تغيير إيجابي في عدد من المجالات.
ولم يخلُ تقييم أخنوش لمرحلته الحكومية من الإقرار بوجود ملفات لم تتمكن حكومته من استكمالها وفق ما كان يطمح إليه، إذ أشار إلى أن بعض الأوراش التي كانت ضمن انتظاراتها لم تتحقق، لكنه عبّر عن ارتياحه لما اعتبره تفانيا وإخلاصا في أداء المسؤولية وخدمة المصلحة الوطنية.
وفي سياق الانتقال إلى المرحلة الحكومية الجديدة، وجّه أخنوش تهانيه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وأعضاء فريقها الحكومي، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم. كما عبّر عن أمله في أن يواصل المغرب مساره التنموي، في ظل المسؤوليات التي تنتظر الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي رسالة أخنوش عقب تسليم السلط بينه وبين المنصوري، لتشكّل ختامًا سياسيا لمرحلة امتدت خمس سنوات، وتؤشر على انتقال المسؤولية التنفيذية إلى قيادة حكومية جديدة، مطالبة بمواصلة الأوراش القائمة والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه البلاد.
