بعد رفض طلب تجريد رئيس جماعة مريرت... البت مؤجل في طلبين مماثلين ضد برلمانية تجمعية وزوجها  

فاس: رضا حمد الله

لم تشرع المحكمة الإدارية بفاس، أمس الإثنين، في البت في طلب حزب التجمع الوطني للأحرار تجريد البرلمانية السابقة السعدية أمحزون من عضويتها ومهامها في مختلف المجالس المنتخبة فيها باسم الحزب. واضطرت للمرة الثالثة لإعادة الاستدعاء لجلسة 26 أكتوبر الجاري، بعدما تعذر تجهيز الملف في الجلسات السابقة منذ تعيينه في 16 شتنبر الماضي.

وتقدم المحامي بدر عربي عن هيئة المحامين ببني ملال، بطلبه نيابة عن حزب الحمامة في مواجهة البرلمانية السابقة طلبا لتجريدها من عضويتها ومهامها في المجلس المحلي لأجلموس والإقليمي بخنيفرة والغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة، الذين أدخلهم الدفاع ضمن الدعوى في شخص ممثليهم القانونيين، شأنهم شأن عامل إقليم خنيفرة.

ولجأ الحزب في شخص أمينه العام محمد شوكي، للقضاء الإداري طلبا لتجريد البرلمانية السابقة من عضويتها في تلك المجالس بسبب الترحال السياسي بعدما ظهرت في تجمعات ولقاءات تواصلية لحزب الأصالة والمعاصرة وترشيح ابنتها سارة وكيلة للائحة الجرار باللائحة الجهوية، وكسبها مقعدا برلمانيا باسمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ولم تحسم إدارية فاس بعد طلب تجريد أمحزون السعدية من عضويتها ومهامها، كما الأمر بالنسبة لزوجها محمد أقبلي رئيس جماعة أجلموس موضوع طلب مماثل من الحزب نفسه، معروض البت فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري بعد تعذر مناقشة ملفه في ثلاث جلسات سابقة أجل البت فيه لإعادة الاستدعاء لحضور الجلسات.

وعكس ذلك حسمت المحكمة في طلب التجمع الوطني للأحرار تجريد محمد عبيد رئيس جماعة مريرت حيث قبلت الطلب في الشكل، لكنها رفضته في الموضوع، في انتظار قراريها في موضوع طلبي الحزب تجريد أقبلي وزوجته السعدية أمحزون من العضوية بالمجالس المنتخبين فيها في الانتخابات الجماعية لسنة 2021.