وهبي يحارب التغيب غير المشروع بوزارة العدل

نبه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لعدم اللجوء مباشرة إلى مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظفين المتغيبين.

وطالب وهبي مسؤولي الوزارة والمحاكم بالتأكد أولا من الأسباب الحقيقية وراء الغياب، والتحقق من عدم وجود مبررات قانونية أو ظروف قاهرة حالت دون التحاق الموظف بمقر عمله.

ووجه وهبي تعليماته إلى مسؤولي الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، داعيا إلى التقيد الصارم بالإجراءات القانونية قبل تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت التوجيهات ضرورة التثبت من أن الغياب تم فعلا دون ترخيص أو مبرر مقبول، وعدم ارتباطه بإحدى حالات التغيب المسموح بها قانونا، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء إداري قد يقود إلى مباشرة مسطرة ترك الوظيفة.

ونبهت وزارة العدل إلى ضرورة التدقيق في الوضعية القانونية للموظف المتغيب، بما في ذلك التأكد من عدم وجوده رهن الاعتقال أو مواجهته ظرفا قاهرا منعه من الالتحاق بعمله، تفاديا لاتخاذ قرار إداري قبل استكمال جميع عمليات التحقق.

وشددت الوزارة، في السياق ذاته، على ضرورة فحص الحالات التي يكون فيها الغياب مرتبطا بوضعية صحية، حيث يتعين على الموظف المعني الإدلاء بشهادة طبية تثبت مدة التغيب، مع إخضاع الشهادة، عند الاقتضاء، للمراقبة الطبية المضادة التي تجريها اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة الرخصة المرضية.

وكشفت التوجيهات عن تشديد آليات تتبع حالات الغياب، من خلال إلزام المسؤولين بإخبار مديرية الموارد البشرية، ولا سيما قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بكل حالة تغيب غير مشروع داخل الآجال القانونية، والتنسيق معها قبل الشروع في مسطرة ترك الوظيفة.

ودعت الوزارة أيضا إلى إشعار مديرية الموارد البشرية بمجرد عودة الموظف المتغيب إلى مقر عمله، مع إرفاق الإشعار بجوابه عن الاستفسار الموجه إليه من طرف رئيسه المباشر، بما يسمح بتحديد أسباب الانقطاع عن العمل والوقوف على المبررات التي يقدمها المعني بالأمر.

وأكد وهبي أن التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات لا ينفصل عن ضبط تدبير الموارد البشرية داخل قطاع العدل، مع التشديد على احترام المساطر القانونية وعدم اتخاذ قرارات إدارية قبل استكمال التحقق من الوضعية الفعلية والقانونية لكل حالة.

وطالب الوزير مختلف المسؤولين بالتنفيذ الدقيق والحازم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكدا أن مصالح مديرية الموارد البشرية ستواكب المسؤولين المعنيين لمعالجة الإشكالات التي قد تطرح أثناء تطبيق هذه الإجراءات.