آلية نسائية مستقلة تراقب التزام المغرب بحقوق النساء
تتجه جمعيات نسائية وحقوقية وخبيرات في مجال حقوق الإنسان إلى تشديد الرقابة المدنية على مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، من خلال إحداث آلية مستقلة تتولى رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتقييم السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأعلنت الهيئات المؤسسة عن إحداث هذه الآلية في 11 شتنبر 2026، بهدف إرساء رصد مدني منتظم لا يقتصر على المناسبات والاستحقاقات، وإنما يقوم على جمع المعطيات والتحليل العلمي وإعداد التقارير والترافع بشأن مدى تقدم المغرب في إعمال حقوق النساء ومحاربة التمييز.
وستراقب الآلية مدى وفاء الدولة بالآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، كما ستتبع حالات التأخر في إعداد هذه التقارير، وتبحث في أسبابها، إلى جانب رصد مستوى إشراك المجتمع المدني في إعدادها وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.
وستعمل الآلية كذلك على تقييم مدى انسجام التشريعات الوطنية والسياسات العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة، مع تحديد مكامن التقدم والاختلالات التي تستدعي تدخلا تشريعيا أو سياسيا أو حقوقيا.
كما ستتولى جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بوضعية حقوق النساء، وإعداد تقارير موازية ودراسات موضوعاتية ترصد مستوى تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية، بما يوفر معطيات تستند إليها منظمات المجتمع المدني في الترافع والمساءلة.
وشددت الهيئات المؤسسة على أن الآلية ستعمل باستقلالية عن المؤسسات الرسمية، مع الحفاظ على طابعها المدني، وفتح عضويتها أمام مختلف المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية الراغبة في الانخراط في عملها، شريطة الالتزام بميثاقها ومبادئها وأهدافها.
وتضم المبادرة عددا من الهيئات، من بينها اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب.
وتشارك في الآلية أيضا الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، في إطار مبادرة تسعى إلى جعل الرصد المدني المستمر أداة لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء والمساواة.
