تقرير رسمي جديد يؤكد ارتفاع الاسعار بالمغرب

أكدت معطيات رقمية جديدة عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب بنسبة 1 في المائة خلال شتنبر 2026 مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار اللحوم والخضر والمحروقات، في وقت سجلت فيه أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى تراجعا.

ولفت المصدر إلى أن المواد الغذائية قادت موجة الارتفاع الشهري، بعدما زادت أسعارها بنسبة 1.6 في المائة، مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.

وسجلت أسعار اللحوم والخضر أكبر زيادة بين المواد الغذائية، بعدما ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر واحد، فيما زادت أسعار الحليب والجبن والبيض بـ1.6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات والعصائر بـ0.2 في المائة، والفواكه بـ0.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ0.3 في المائة.

وعلى مستوى المواد غير الغذائية، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة، بينما زادت تكاليف التعليم بـ1.2 في المائة، والنقل بـ1 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ0.5 في المائة.

وتفاوتت حدة ارتفاع الأسعار بين المدن، حيث سجلت العيون أكبر زيادة بنسبة 2.8 في المائة، متبوعة ببني ملال بـ2.4 في المائة، ثم كلميم بـ1.6 في المائة، ومراكش بـ1.4 في المائة، والرباط بـ1.3 في المائة.

كما ارتفعت الأسعار في سطات بـ1.1 في المائة، وفاس والقنيطرة بـ1 في المائة، ومكناس والداخلة بـ0.8 في المائة، وأكادير والرشيدية بـ0.7 في المائة، والدار البيضاء وطنجة بـ0.6 في المائة، وآسفي بـ0.5 في المائة، بينما كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي سجلت انخفاضا، بنسبة 0.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0.5 في المائة مقارنة بشتنبر 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ2.8 في المائة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2.5 في المائة.

ولفتت المندوبية إلى أن النقل سجل أكبر ارتفاع سنوي ضمن المواد غير الغذائية، بنسبة 9.4 في المائة، بينما لم تعرف أسعار خدمات المواصلات أي تغيير.

وبدوره، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بغشت 2026، وبـ0.6 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، لم يتجاوز ارتفاع الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ1.9 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ1.8 في المائة.