تفويتات مثيرة للجدل لمحلات تجارية تستنفر منتخبي الدار البيضاء
مع اقتراب انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس جماعة الدار البيضاء، عادت ملفات تدبير الممتلكات الجماعية وتسوية الوضعيات العقارية وتنظيم الأسواق البلدية إلى واجهة النقاش داخل المجلس.
وأثار المستشار الجماعي مصطفى منظور، عن حزب التقدم والاشتراكية، خلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، جملة من الإشكالات التي قال إنها تؤثر في مصالح المواطنين والتجار، وتطرح تساؤلات بشأن تدبير عدد من المرافق والموارد التابعة للجماعة.
وهيمنت هذه الملفات على جانب من مداخلات الدورة المنعقدة يوم أمس الخميس، إذ دعا منظور إلى تسريع معالجة طلبات الحصول على الشواهد الإدارية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، وتسوية الوضعيات القانونية لمجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والأحياء، إلى جانب إعادة تنظيم استغلال المحلات التجارية بالأسواق البلدية.
وركز منظور في كلمته، على وضعية المحلات التجارية داخل الأسواق البلدية، متحدثًا عن حالات يجري فيها تفويت استغلال المحلات عبر التنازل بين التجار، دون أن تكون للجماعة، بحسب ما ورد في مداخلته، المواكبة اللازمة لهذه العمليات أو التفعيل الكافي لدفاتر التحملات المنظمة لها.
وأوضح أن غياب التأطير الإداري الواضح قد يضع بعض التجار في وضعيات قانونية غير مستقرة، خصوصًا عندما يمارسون أنشطتهم دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأضاف أن تدخل السلطات المحلية لإغلاق محلات غير مستوفية للشروط القانونية قد يؤدي إلى فقدان المعنيين مصادر رزقهم، ما يستدعي، في نظره، تنظيم العلاقة بين الجماعة والتجار وتوضيح المساطر التي ينبغي اتباعها لتسوية وضعياتهم.
ودعا المستشار إلى تفعيل دفاتر التحملات وضمان إشراك الجماعة في عمليات التنازل عن استغلال المحلات، بما يسمح بتحديد المسؤوليات وضبط شروط الاستفادة من المرافق التجارية التابعة لها.
مؤكدا على ضرورة إلى تحقيق التوازن بين احترام القواعد القانونية المنظمة للأسواق البلدية، وحماية الأنشطة التجارية التي ترتبط بها مصادر دخل عدد من الأسر.
ومع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي، تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على المواطنين والتجار، وعلى قدرة الجماعة على تدبير ممتلكاتها وتنمية مواردها وتحسين خدماتها.
