العدالة والتنمية يدشن الدخول البرلماني بأربعة مقترحات لمحاصرة الفساد

دشن نواب العدالة والتنمية دخوله البرلماني الجديد بوضع الحكومة والأغلبية البرلمانية أمام حرج تشريعي وسياسي جديد.

واودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين تروم محاصرة مظاهر الفساد في الدولة والمجتمع، وتخليق الحياة السياسية، وضبط اختلالات التدبير العمومي، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في ممارسة المسؤولية العمومية.

واختار الفريق النيابي للحزب، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، أن يفتتح حضوره في الولاية الحكومية الجديدة بملف مكافحة الفساد، إذ وضع على طاولة المؤسسة التشريعية نصوصا تستهدف تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، فضلا عن مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات.

تضارب المصالح واستغلال النفوذ

ويقترح الفريق إصدار قانون خاص للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، مع تجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض تحقيق منافع أو امتيازات خاصة.

ويستند المقترح إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يمنع استغلال النفوذ والمواقع والامتيازات لتحقيق مصالح شخصية، املا في وضع ضوابط أكثر صرامة أمام الممارسات التي قد تحول المسؤولية العمومية إلى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

الإثراء غير المشروع يعود

أما المقترح الثاني، فيعيد ملف تجريم الإثراء غير المشروع إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما سحبته حكومة اخنوش من خلال نفس وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، وهو النص الذي أعده الوزير الأسبق المصطفى الرميد.

فريق البيجيدي دعا من خلال المقترح الجديد إلى إقرار مقتضيات قانونية تستهدف الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

ويأتي ذلك في سياق نقاش امتد لسنوات حول فعالية التشريعات في مواجهة الفساد المالي والإداري، وحول الضمانات القانونية اللازمة لإثبات الأفعال المرتبطة بالإثراء غير المشروع

المبلغون والتصريح بالممتلكات

وفي مواجهة الصمت الذي قد يحيط ببعض مظاهر الفساد داخل الإدارات العمومية، يقترح الفريق تعزيز الحماية القانونية للموظفين الذين يبلغون عن أفعال غير مشروعة، بما يضمن توفير ضمانات في مواجهة التداعيات المهنية والإدارية المحتملة للتبليغ، ويشجع على كشف الاختلالات بدل تركها بعيدة عن الرقابة والمساءلة.

كما يدعو المقترح الرابع إلى توحيد وتحيين التشريعات المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف مراجعة الإطار القانوني المعمول به وتعزيز آليات مراقبة الثروات.

الأغلبية أمام اختبار الفساد

وأكد فريق العدالة والتنمية أنه حرص على ان يكون إيداع المقترحات بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، مستندا إلى الفصل 88 من الدستور والمادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنظم مسطرة إيداع مقترحات القوانين وإحالتها على الجهات المختصة.